كتب - حسام الصابوني:قالت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب إن المرسوم بقانون الخاص بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار فيه شبهة دستورية لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة (38) من الدستور من حالة الضرورة وما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فيما رفضت الجهات الحكومية رأي اللجنة مؤكدة أن المرسوم له مبررات استعجال، بينما وافقت اللجنة المالية على المرسوم وأحالته إلى مجلس النواب.واعتبرت «تشريعية النواب» أن المرسوم بقانون يفتقد لمبررات الاستعجال، وتنص المادة (38) من الدستور على أن «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور.ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».من جانبه، قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، إن مبررات الاستعجال تمثلت في زيادة العجز في الميزانية العامة للدولة للسنتين في حدود 3 مليار دينار، مما يتطلب الاقتراض لتغطية هذا العجز وتأمين الأموال لتسديد كافة المصروفات المقررة في الميزانية، ولذا جاء التعديل برفع السقف إلى 10 ملايين دينار لاستيعاب الزيادة في الاقتراض.وأضاف المعراج أنه نظراً لطبيعة الأسواق المالية المتغيرة فقد روعي بأن يتم الترتيب للاقتراض مع وجود السند القانوني المناسب بشكل مبكر لتأمين الأموال اللازمة وتفادياً لأية تقلبات قد تحدث في الأسواق المالية ويتعذر بسببها الحصول على القروض بالشكل المناسب من حيث الأسعار وقيمة المبالغ المقترضة وخاصة مع التوقع بارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي.بدوره، قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن المرسوم بقانون لرفع سقف الاقتراض تم بناء على نظرة مستقبلية متوسطة المدى لمستوى الاقتراض والتي نشأت على ضوء تقييم هذه الوزارة للاحتياجات التمويلية للميزانية العامة وسداد أقساط الديون المستحقة، آخذين بعين الاعتبار الانخفاض في أسعار النفط الدولية والنتائج المترتبة على انخفاض مستوى الدخل، بحيث لا تكون هناك طلبات متعددة لرفع السقف. وأضاف وزير المالية، أن هناك عدة مبررات لرفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات، لافتاً إلى أن إجمالي المبلغ المطلوب توفيره هو 3.509 مليون دينار خلال السنتين المقبلتين، مشيراً إلى أن إجمالي مدفوعات القروض المتوقعة لسنة 2016-2017 يبلغ 862 مليون دينار، وأن فوائد الدين العام المتوقعة لسنة 2017 يبلغ 390 مليون دينار.وأشار وزير المالية خلال اجتماعه مع اللجنة المالية بمجلس النواب أن معالجة الدين العام ستكون على شكل موجات متتابعة من القرارات والإجراءات، لافتاً إلى أن الموجة الأولى ستكون رفع الدخل الحكومي من خلال دراسة تطبيق مبدأ استرداد تكلفة الخدمات الحكومية، أما الموجة الثانية ستكون بتحريك الاقتصاد من خلال عدد من المبادرات أهمها تعديل وتحسين قانون السجل التجاري لتسهيل إجراءات الاستثمار.وأوضح أن الطلبات المتتالية من مجلس النواب لزيادة الرواتب وتقديم الاقتراحات برغبة التي تتضمن تكاليف مالية كان سبباً في زيادة حجم العجز في الميزانية في كل مرة يقر فيها مجلس النواب لمشروع الميزانية، مما سبب ارتفاع حجم الدين العام، لافتاً إلى أن نسبة الدين العام في عام 2005 كانت بحدود 30%.وبين الوزير أن الحكومة لديها عدة إجراءات لزيادة الإيرادات من خلال خطة زمنية للاقتصاد قد تمتد لعشر سنوات، منها مشروع محطة الدور، وإنشاء محطة جديدة للكهرباء بجهد 400 كيلوفولت لأول مرة في مملكة البحرين، وتطوير شبكة المياه، لافتاً إلى أن قطاع المواصلات والاتصالات -بحسب تقرير CIO- هو أكثر القطاعات نمواً بعد القطاع النفطي.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب اليوم على المرسوم بقانون الخاص بإصدار سندات التنمية ورفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، بعد أن أوصت اللجنة المالية بالموافقة على المرسوم.