تقرير - أشارت بيانات صادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية عن مساهمة قطاع المواصلات والاتصالات في اقتصاد البحرين، الذي يشمل تكنولوجيا معلومات الاتصال، أكثر من 7% في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما ويعد قطاع المواصلات والاتصالات الأسرع نمواً في البحرين في الربع الثاني من 2015 وهو ما يعكس المستوى الذي بلغه هذا القطاع من تطور.
وبحسب وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد فإن «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال يتميز بقدرة عالية على النمو تفوق الكثير من القطاعات الأخرى، حيث لا سقف فيه للإبداع وهو بين أهم القطاعات القادرة على استقطاب الاستثمارات. هذه المشاريع التي شهدتها المملكة مؤخرا كمشروع «الحوسبة السحابية»، إضافة إلى مشاريع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً ستزيد الاستثمارات وتخلق فرصاً أمام القطاع الخاص، وستوجِد وظائف ذات مردود جيد للمواطنين».
ويشكل النمو السريع للقطاع امتداداً للنمو الذي حققته تكنولوجيا معلومات الاتصال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يتوقع أن ينمو بمعدل 10% سنوياً على مدى الخمس سنوات المقبلة كما يتوقع أن يصل الإنفاق الخليجي على قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال إلى 200 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العام.
وقد تعزز الدور المثمر لهذا القطاع جراء التزام حكومة البحرين بتطويره ليدعم النمو الاقتصادي، وتجلى ذلك على مستوى المنطقة مع ريادة البحرين باعتبارها أولى دول مجلس التعاون في تحرير قطاع الاتصالات والذي يتميز باتباع سياسة مرنة ومنفتحة، ويتمتع بإمكانات كبيرة ومتميزة علاوة على المزايا التنافسية لبيئة الأعمال المنفتحة والمتطورة والكوادر المهنية عالية التأهيل التي يشكل فيها البحرينيون أكثر من 70% في القطاع.
وتعد البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتبنى نموذجاً لبنية السوق وإطاراً تشريعياً داعماً لقطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال مماثلاً لما يتبناه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد. وقد ساهمت جميع تلك العوامل في أن تكون الحصيلة مستوى عالياً من الخدمات الإلكترونية بلغ عددها 203 خدمات توفرها الحكومة الإلكترونية للمستخدمين في البحرين. وقد تلقى القطاع تقديراً دولياً من خلال تقرير دراسة الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأمم المتحدة الذي حلت فيه مملكة البحرين في المرتبة الأولى على مستوى المنطقة والسابعة على مستوى العالم في جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب المرتبة الرابعة عشر في مستوى المشاركة الإلكترونية.
كما تصدرت البحرين دول المنطقة وحلت في المرتبة 18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية، كما صنفت البحرين ضمن الاقتصادات المدفوعة بالابتكار لتنضم إلى نخبة الاقتصادات كألمانيا، وسنغافورة والولايات المتحدة، وذلك بناءً على تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. حيث تقدمت المملكة خمس مراتب هذا العام للمركز الـ39. وبين التقرير تبوء حكومة المملكة المراتب المتقدمة من حيث الاهتمام بالتكنولوجيا المتطورة، فقد صنفت البحرين في المرتبة 15 عالمياً في الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يشير إلى حجم الاهتمام الحكومي الكبير بتطوير قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال. ونظراً لترابط قطاع الاتصالات والمعلومات بالابتكار فإن جهود الحكومة تساهم في تعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي.
وحظي قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال في المملكة باهتمام كبير من أهم المؤشرات الدولية المعنية حيث تصدرت البحرين دول المنطقة وحلت في المرتبة السابعة والعشرين عالمياً في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لمنظمة الأمم المتحدة 2015 وذلك من بين 167 دولة حول العالم. والملاحظ أن تصنيف البحرين ارتفع 21 درجة خلال الخمس سنوات الماضية. وسلط المؤشر المزيد من الضوء على الإمكانية العالية للوصول إلى تكنولوجيا معلومات الاتصال في البحرين، حيث أوضح بأن نسبة الأسر التي تستخدم الحواسيب الآلية في منازلها بلغت 94.5% بالمقارنة مع الأسر الأوروبية حيث تبلغ النسبة هناك 81.9% في حين ينتشر الإنترنت في المنازل بالمملكة بمعدل 81%. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسبة الاستخدام الفردي للإنترنت في البحرين بمعدل 91% بالمقارنة مع أوروبا التي بلغت النسبة فيها 77.6%.
وفي ما يتعلق بالجاهزية الشبكية لمملكة البحرين، والتي تعطي مؤشراً على مكانة قطاع تكنولوجيا معلومات الاتصال اقتصادياً واجتماعياً في البحرين، فقد كشف مؤشر الجاهزية الشبكية 2015 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن البحرين احتلت المرتبة الثلاثين عالمياً. وحلت البحرين في المرتبة الخامسة عالمياً على صعيد مستوى انتشار استخدام شبكات الإنترنت المتنقلة والسادسة عالمياً على مستوى الاستخدام العالي للشبكات الاجتماعية والثامنة عالمياً على مستوى عدد مستخدمي الإنترنت.