كشف تقرير «أرزاق العقارية» حول السوق العقاري المحلي والخليجي، عن موقع الكويت في الترتيب الرابع خليجياً على صعيد تداولات العقار خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2015، حيث بلغ الحجم الإجمالي للصفقات العقارية المنفذة على مدار الثلاث أرباع الأولى 2.3 مليار دينار تقريباً.
ووفقاً لرصد تقرير «أرزاق العقارية»، بلغ حجم الصفقات العقارية المنفذة على العقارات المتنوعة من سكني وحرفي واستثماري وصناعي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام خليجياً 40.5 مليار دينار كويتي (أي ما يعادل 129.77 دولار أميركي)، محققة تراجعاً بنسبة متوسطة بلغت 22% مقارنة مع قيمة صفقات الفترة المناظرة من العام الماضي 2014.
وقال التقرير إن السوق السعودي تربع على قائمة الصفقات العقارية المنفذة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري، محققة 366.7 مليار ريال سعودي (ما يعادل 29.8 مليار دينار كويتي)، فيما جاءت قطر في المركز الثاني من حيث قيمة الصفقات بـ 45.9 مليار ريال قطري، والإمارات في الترتيب الثالث بقيمة 44.4 مليار درهم إماراتي (ما يقارب 3.7 مليار دينار كويتي)، والكويت رابعاً، ثم عمان خامساً بقيمة 1.1 مليار دينار كويتي (ما يعادل 1.5 مليار ريال عماني) وفي المرتبة الأخيرة جاءت البحرين محققة 923.6 مليار دينار بحريني (يعادل 744 مليون دينار كويتي تقريباً).
وأشار التقرير إلى أن التراجع أصاب كافة أسواق العقار الخليجية خلال هذه الفترة، حيث تكبد السوق الكويتي التراجع الأكبر بنسبة وصلت إلى 26% تقريباً، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية من حيث التراجع بنسبة 22%، تلاها السوق السعودي بنسبة 16%، والسوق البحريني في المركز الأخير بنسبة 8% فقط، بينما ارتفع حجم الصفقات في السوق القطري بنسبة 32 %، وكذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان بنسبة 2% خلال تسعة أشهر.
واستمر نشاط قطاع العقار في الكويت على مستواه المتراجع نسبياً مع وجود عدة عوامل تسببت في تضاؤل المبيعات وتناقص اهتمام المستثمرين بالسوق. وقد كانت كل من العوامل الموسمية وقوة النشاط في العام 2014 وأسعار النفط المنخفضة أهم المصادر المتسببة بالتراجع.
وبلغ إجمالي المبيعات لأول 9 أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26% من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.
وشهد الربع الثالث من عام 2015 تراجعاً في عدد العقارات التي تم تداولها حيث تم تداول 1180 عقاراً بانخفاض بلغت نسبته 30.4% مقابل تداولات الربع الثاني الذي بلغت تداولاته نحو 1659 عقاراً كما بلغت قيمة التداولات 685.359 مليون دينار بانخفاض بلغت نسبته 40.9% حيث بلغت تداولات الربع الثاني نحو 966.056 مليون دينار، وقد تم تسجيل 1124 عقاراً منها عن طريق العقود بنسبة 95.2% وتسجيل 56 عقاراً عن طريق الوكالات العقارية التي استحوذت بها على نسبة 4.8%. أما عن قيمة التداولات العقارية فقد بلغت قيمة تداولات العقود بقيمة 660.687 مليون دينار بنسبة 96.4%. أما الوكالات العقارية فقد بلغت 24.672 مليون دينار بنسبة 3.6%.
البحرين
وبلغ حجم التداول العقاري منذ بداية هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث في نهاية شهر سبتمبر2015 حوالي 923.696.504 مليون دينار بحريني، بنسبة تقل بحوالي 8% عن العام الماضي مقارنة مع 1.008 مليار دينار في 2014. كما كان حجم التداول العقاري للربع الثالث حوالي (236.410.454) مائتين وست وثلاثين مليوناً، وأربعمائة وعشرة آلاف، وأربعمائة وأربعة وخمسين ديناراً. ومن المتوقع أن يتجاوز حجم التداول العقاري مبلغ المليار دينار مع نهاية هذا العام.
وكان حجم التداول العقاري للربع الثالث حوالي 236.41 مليون دينار، وبناءً على هذه المعطيات، فإنه من المتوقع أن يتجاوز حجم التداول العقاري المليار دينار مع نهاية العام 2015.
وتعتبر هذه الأرقام محفزة وتتراوح النسب بين معدلات متقاربة، خاصة عندما يصل التداول إلى حدود عليا كما حصل في العام الماضي واستمر إلى بداية هذا العام.
وبلغت تداولات البحرينيين خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي حوالي 829.36 مليون دينار مقارنة مع 870,36 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي تداولات الخليجيين خلال الفترة ذاتها 57.78 مليون دينار مقابل 84,9 مليون دينار في فترة المقارنة.
الإمارات
وبلغ أجمالي الصفقات العقارية المنفذة خلال الأشهر التسعة المنقضية من العام 44,4 مليار درهم إماراتي بانخفاض نسبته 22% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 57 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمتها ما يقارب 12 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام.
مع هبوط أسعار النفط بنسبة 54 % خلال الأشهر الـ12 الماضية، بدأت الأسواق العقارية في دولة الإمارات تتأثر بالنتائج المترتبة على هذا الهبوط الذي أدى إلى انخفاض مستويات الصفقات العقارية في أبوظبي ودبي والشارقة.
وتراجعت أسعار المنازل في أبوظبي بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2015، وهو يعد أول انكماش منذ الربع الثالث 2012، وتوقعت كلاتونز انخفاض أسعار المنازل بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% في الربع الثاني والثالث 2015، وأن تبقى الإيجارات مستقرة خلال النصف الثاني 2015.
أما في دبي، فقد واصلت تصرفات العقارات السكنية استقرارها إلى حد ما خلال العام الجاري، كما لم يكن هنالك أي تغيير يذكر في متوسط قيمة الشقق خلال النصف الأول 2015، بعد أن تم تسجيل انخفاض بمعدل 0.6% ما بين شهري يناير ويونيو.
ومن المتوقع هبوط أسعار الفيلات بنسبة تتراوح بين 5 إلى 7% هذا العام وذلك مع ارتفاع مستويات العرض والقدرة على تحمل التكاليف التي يواجهها المشترون.
وبلغت القيمة الإجمالية لصفقات العقار في قطر خلال الأشهر التسعة الماضية 45.9 مليار ريال قطري، محققاً نمواً مزدوج الرقم بنسبة 32.4% مقارنة مع العام الماضي . حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 على 37.2 مليار ريال قطري.
ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الدعم القوي من الإنفاق الحكومي الهائل في برامج تطوير البنية التحتية هذه الطفرة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للصفقات العقارية بحلول نهاية هذا العام إلى 70 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 56 مليار في عام 2014 .
وارتفعت قيمة المعاملات العقارية في سلطنة عمان بنسبة 2% خلال تسعة أشهر، بما يعادل مليار و456 مليوناً و659 ألفاً و196 ريالاً، مقارنة بمليار و428 مليوناً و808 آلاف و466 ريالاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة عنها 22 مليوناً و371 ألفاً و469 ريالاً، مقارنة بـ19 مليوناً و119 ألف ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 17%، وفقاً لوزارة الإسكان العمانية.
وانخفضت قيمة صفقات القطاع العقاري السعودي بنسبة 6 % في الربع الثالث من العام الهجري، حيث بلغت 104 مليارات ريال، مقابل 111 مليار ريال سعودي محققة خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2014. متأثرة بتراجع صفقات العقار السكني.
كشفت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أن قيمة الصفقات العقارية التي تمت خلال عام 1436هـ بلغت 366.7 مليار ريال، وانخفضت قيمة الصفقات العقارية خلال عام 1436 بنسبة 16% مقارنة بعام 1435، مسجلة بذلك أول انخفاض منذ عام 1430هـ حسب البيانات المتوفرة في وزارة العدل.