أفاد تقرير أصدرته الأمانة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض عن ارتفاع قيمة التجارة البينية لدول المجلس من 15 مليار دولار إلى 124 مليار دولار في العام 2014.
وأشار التقرير إلى المرحلة التي شهدت إزالة الحواجز الجمركية بينها فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الرسوم الجمركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983 أقامت دول المجلس منطقة تجارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003. وقد تخلل تلك السنوات، إقرار عدد من القوانين والأنظمة والسياسات التي سهلت انسياب تنقل السلع والخدمات ووسائط النقل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجات الوطنية، وفعلت دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس.
وفي الإطار ذاته قرر مجلس التعاون في ديسمبر 1991 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في الدول الأعضاء بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو. كما تم السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دون الحاجة إلى وكيل محلي. ويضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى أسهمت في دعم التجارة البينية مثل القرار الذي اتخذه مجلس التعاون في عام 1993 بإقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس والقرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون في عام 2003. ومثل قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003 ثم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة اعتباراً من يناير 2008 دعماً مباشراً للتجارة البينية، أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير.
ويؤكد تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن هذه القرارات والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها، قفزت بقيمة التجارة البينية لدول مجلس التعاون من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1984 إلى حوالي 124 مليار دولار في العام 2014. كما يلاحظ التأثير المباشر لقرار إقامة الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 على نمو التجارة البينية، حيث شهد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد بلغت ما نسبته 51%. كما يلاحظ أن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002 ، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى حوالي 124 مليار دولار في العام 2014، أي بزيادة بلغت نسبتها 717 %.
كما أصدرت الأمانة العامة لدولة مجلس التعاون الخليجي اليوم تقريراً حول الاستثمار بدول المنظومة الخليجية بين من خلاله تنامي الشوق الخليجية المشتركة وما يتصل بمنح الرخص لمواطني الخليج لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأعضاء، وما يتعلق باستقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية.
وقال التقرير «إن مجلس التعاون اتخذ في نوفمبر 1982 قراراً بالسماح لمواطني الدول الأعضاء الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، كما سمح في نوفمبر 1986م لمواطني دول المجلس بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في جميع الدول الأعضاء، وفي قمة المنامة التي عقدت خلال شهر ديسمبر عام2000 تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن، باستثناء سبعة عشر نشاطاً، جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة، ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر، والوكالات التجارية».
ويشير التقرير الذي اعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الأعوام العشرة الماضية شهدت تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية 46873 رخصة حتى عام 2014م، مقارنة بـ 13057 رخصة في نهاية عام 2005م، وبنسبة نمو قدرها 259%.
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2014م حيث بلغ عددها 38701 رخصة، وبنسبة قدرها 82.6% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 7.4%. وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 2538 رخصة وبنسبة قدرها 5.4%. وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في مملكة البحرين 1431 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصل عليها الخليجيون لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 20973 ترخيصاً أي ما نسبته 45% من إجمالي التراخيص، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 7812 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17% . وحصل مواطنو مملكة البحرين وسلطنة عمان على 14% من إجمالي التراخيص بعدد 6581 ترخيصاً و 6749 ترخيصاً على التوالي، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و4%، على التوالي.
وفي مجال الاستفادة من قرار مجلس التعاون بالسماح للبنوك التجارية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء الأخرى، فإن الإحصائيات تظهر زيادة ملحوظة في عدد تلك الفروع خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع العدد من أربعة عشر فرعاً في العام 2005 إلى سبعة وعشرين فرعاً في عام 2014.
وتشير الإحصائيات إلى أن البنوك التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشاراً في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها ثمانية فروع، ثم بنوك مملكة البحرين بستة فروع، ودولة قطر ودولة الكويت والتي بلغ عدد فروع بنوكها التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها ثمانية فروع، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية، ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في كل من سلطنة عمان ودولة قطر.