وقَّع وزير العمل جميل حميدان، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان جعفر المحفوظ، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان محمد شريف الريس اتفاقية تعاون، بمساعدة منظّمة العمل الدولية، والتي تشكل نقلة نوعية لطي ملف المفصولين. وبموجب بنود الاتفاقية، فإنَّ كافة الأطراف الموقعة تقر بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، إضافة إلى اتفاقهم على اتخاذ خطوات قادمة لمعالجة الحالات المتبقية. وأبرمت الاتفاقية كنتيجة لما دار من حوارات في اللجنة الثلاثية، التي شُكِّلت في شهر ديسمبر الماضي لمعالجة هذه المسألة، وذلك في أعقاب الشكوى التي قدمتها العديد من الوفود العمالية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو2011. وقالت وزارة العمل إنَّ الاتفاقية حصلت على دعم ممثلي منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف كليوبترا دومبيا هنري، وستُشكِّل أساساً لمزيد من العمل الوطني لمعالجة الحالات المتبقية، وبالمثل فإنَّ نتائج أعمال اللجنة الثلاثية وهذه الاتفاقية ستقدم دعماً لموقف مملكة البحرين، وتعزز من مكانتها على الصعيد الدولي. وأوضحت الوزارة أنه نتيجة لأسابيع من العمل والجهود المكثَّفة، التي بذلتها حكومة مملكة البحرين لحلِّ مسألة العمال المفصولين على خلفية أحداث العام الماضي، فقد تمَّ توقيع اتفاقية تشكل نقلة نوعية في هذا الصدد بتاريخ 11 مارس 2012 من قبل وزير العمل، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين. وقال حميدان في تصريح بهذه المناسبة: “إنَّ هذه الاتفاقية تشكِّل خطوة مشجعة جداً، وهي عبارة عن دليل واضح إضافي على أنَّ الحوار الصريح والبنّاء، أفضل أسلوب لدفع مسيرة التقدم في البحرين للأمام”. فلقد أظهرت الحكومة التزامها التام بالعمل على حلِّ مثل هذه المسائل الصعبة، وفي حين أنَّ الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين كان مثمراً وايجابياً، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر فإنَّ قرار الاتحاد بالتوقيع على هذه الاتفاقية، والتوصّل إلى رؤية مشتركة بشأن المضيّ قدماً يشكِّل أهمية كبيرة للبحرينيين جميعاً. وعبَّر الوزير عن امتنانه للدور المهم، الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتوصل إلى هذه الاتفاقية. وأضاف: “ليس هناك شك في أنَّ هذه الاتفاقية تعكس رؤية جلالة الملك، والمتمثِّلة في أنه مهما حدثت أخطاء في أوقات صعبة مرت بالوطن، فإنَّ أفضل شيء للذين فصلوا على خلفية الأحداث، هو أنْ يعودوا إلى أعمالهم ويساهموا مجدداً في بناء الوطن”. وتجدر الإشارة إلى أننا لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة لولا الدعم الحيوي المقدَّم من رئيس الوزراء، والكثير من المسؤولين الحكوميين. وقال حميدان إنَّ الاتفاقية التي تمَّ التوصل إليها، تشير إلى أنَّ 1520 عاملاً الذين تمَّ فصلهم من الشركات الكبرى التي تملك فيها الحكومة حصصاً، قد تمَّ إرجاعهم جميعاً إلى العمل، أو أنهم في طور الإرجاع للعمل، وأنَّ الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل المقبل. وبيَّن وزير العمل أنَّ الاتفاقية تأخذ كذلك في الاعتبار أنَّ العدد الدقيق للمفصولين، والذين تمَّ إعادتهم في شركات القطاع الخاص، وكذلك في القطاع العام سيستمر موضع دراسة بين ممثلي الحكومة والاتحاد العام، في حين تمَّ إرجاع غالبية المفصولين في القطاع العام وباقي المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى أعمالهم بالفعل. مشيراً إلى أنَّ الأطراف الموقعة على الاتفاقية ستعمل على معالجة حالات الفصل المتبقية، كما تضمن العودة إلى أعمالهم، كلما كان ذلك ممكناً أو إعادة توظيفهم أو تعويضهم التعويض المناسب. وأكَّد حميدان في ختام تصريحه: “إننا نقدِّر عالياً الالتزام المستمر من قبل منظمة العمل الدولية بدعم جهودنا في القطاع العمالي في البحرين. ولاشك أنَّ هذه المساعدة سوف تفيد كافة الأطراف، وذلك لتعزيز العلاقات في مجال العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية”. وعبَّر عن ترحيب وزارة العمل وباقي الأطراف بالتزام منظمة العمل الدولية بتقديم المزيد من الدعم الفني وبناء القدرات، فيما يخص تعزيز العلاقات في مواقع العمل وفي مجال معايير العمل الدولية.