أكد عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب محسن البكري أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإضافة مادة برقم 6 مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم 29 لسنة 2015، وتم التشديد على المادة المتعلقة بتشديد العقوبة بشأن المخالفات التي ترتكبها العمالة السائبة والتي تتغطى بغطاء غير قانوني في استصدار سجلات غير مرخصة بشكل غير قانوني، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى مكتب المجلس ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وأضاف البكري أن اللجنة ناقشت كذلك، خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل العسومي، مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة وبعد الاطلاع على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ارتأت اللجنة استكمال مناقشة المشروع خلال الاجتماع القادم للجنة. في حين ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بمنح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وبناء عليه قرر النواب تأجيل المناقشة في الاقتراح بقانون ودعوة مقدم المقترح واستعراض المرئيات حوله خلال الاجتماع القادم.
وذكر أن اللجنة ناقشت الاقتراحين برغبة «بصيغتهما المعدَّلة» بقيام الحكومة بإقرار نظام خاص لفواتير الكهرباء والماء لأسر الأرامل والمطلقات الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وبعد المناقشة المستفيضة والاطلاع على ردود الجهات المختصة، رأت اللجنة حاجة إلى المزيد من المناقشة والدراسة للاقتراح برغبة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.