أكد الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين نواف المعاودة أن جهود البحرين في احترام حقوق الإنسان في المجالات كافة جعلها نموذجاً راقياً في المنطقة ومثالاً حياً على التحضر والتسامح، بشكل يدعو إلى الفخر بما حققته المملكة وأسهمت فيه من تقدم في هذا المجال.وأشار المعاودة، في كلمة له أمس بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة بمناسبة تدشين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر عام 1948، إلى تدشين المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى، وإقرار ميثاق العمل الوطني عام 2001 بأغلبية ساحقة بلغت 94.8%، وهو ما ترجمه دستور المملكة الذي يؤكد على حقوق الإنسان ويعمل على صيانتها والحفاظ عليها، فهو يضمن حرية التعبير وحرية الصحافة، وحرية التجمع، ويرسخ قيم المساواة بين جميع السكان بغض النظر عن الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة، كما يقر حرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحابها.وقال «أقر دستور البحرين أيضاً المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات القانونية والسياسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوظيفية، إذ شكلت المرأة البحرينية أكثر من 45% من موظفي الخدمة المدنية».وأضاف «لدينا العديد من السيدات عضوات في البرلمان بمجلسيه النواب والشورى، إضافة إلى المؤسسات المستقلة التي تعنى بشؤون المرأة مثل المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسها قرينة عاهل البلاد المفدى سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بجانب ذلك توجد الكثير من منظمات المجتمع المدني التي تختص بقضايا المرأة أو التي تساهم فيها المرأة بدور واضح وفعال».وأشار إلى أن البحرين عملت على احترام حقوق الإنسان في مجالات الطفولة، حيث وقعت في عام 2004 على (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة)، والذي تم اعتماده بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 مايو 2000.وأوضح أن البحرين هي من أوائل الدول في المنطقة التي تقبل بعملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان فيها، وهي العملية التي اعتبرتها الأمم المتحدة «فرصة لجميع الدول للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أحوال حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان».تقصي الحقائقوذكر المعاودة أنه على الصعيد العملي والواقعي فإن أبرز مثال حدث في الآونة الأخيرة يدل على منهجية العمل على تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كان إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 29 يونيو 2011، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المملكة في ذلك العام، وهي خطوة شجاعة وغير مسبوقة وهدفت بموجب التكليف الملكي السامي لها بالتحقيق في أحداث عام 2011 والخروج بنتائج وتوصيات تتعلق بها.وأضاف «لقيت اللجنة والتي عُرفت إعلامياً باسم (لجنة بسيوني) كل الدعم من جانب البحرين وقيادتها، وفي 23 نوفمبر 2011 قام رئيس اللجنة البروفيسور شريف بسيوني، برفع تقرير اللجنة وما احتواه من توصيات إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء».وأشار إلى أن اللجنة أصدرت 26 توصية تدعم وتعزز احترام حقوق الإنسان في مجالات عدة، كان من ضمنها التوصية رقم 1717 والتي نتج عنها إصدار مرسوم ملكي بتأسيس مكتب الأمين العام للتظلمات، وذلك في فبراير 2012م، أصبح فيما بعد الأمانة العامة للتظلمات بموجب المرسوم رقم (35) لسنة 2013، الذي وسع من اختصاص الأمانة، ليشمل تنفيذ الفقرة (د) من التوصية رقم 1722 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وبذلك أصبحت الأمانة العامة هي أول جهاز تنفيذي مستقل من نوعه في المنطقة، يختص بعمل منتسبي أجهزة وإدارات وزارة الداخلية.«التظلمات» و»مفوضية الحقوق»وأوضح المعاودة أن اختصاص كل من الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والتي أنشئت بموجب المرسوم رقم (61) لسنة 2013، في زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، يعد تطوراً حقوقياً مهماً في هذا المجال، حيث إنه قبل عام 2011 لم يكن هناك سوى جهتين فقط هما: السلطة القضائية والنيابة العامة، لهما صلاحية زيارة وتفتيش هذه الأماكن، أما بعد تشكيل وتأسيس العديد من المؤسسات المستقلة المعنية بأوضاع النزلاء والمحبوسين والمحتجزين فقد أصبح لدينا الآن كل من: الأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لها صلاحيات زيارة هذه الأماكن ومراقبتها، إضافة إلى ما تقوم به (اللجنة الدولية للصليب الأحمر) في هذا المجال بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.وقال إن الأمانة العامة للتظلمات تحقق في الشكاوى المقدمة من جانب النزلاء والمحبوسين والمحتجزين، والتي قد تتعلق بأسلوب معاملتهم، أو ظروف احتجازهم، أو الضمانات والحقوق المقدمة لهم، أو الرعاية الصحية، أو غيرها من طلبات المساعدة، كما تتعاون بشكل مستمر مع مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن طريق تبادل الخبرات ومهارات العمل ووضع آليات ومعايير للتفتيش على السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز.وأكد أن الأمانة العامة للتظلمات أصبح لديها خبرة واقعية في تفتيش هذه المقار بعد زياراتها المفاجئة لمركز الإصلاح والتأهيل بجو (سجن جو) والتي جرت على مدى عدة أيام في شهر سبتمبر 2013، ونشرت تقرير بشأنها في الشهر نفسه.