قال مساعد وزير الخارجية السفير عبدالله الدوسري إن حقوق الإنسان البحريني مصونة في ظل منظومة متطورة من التشريعات والأنظمة المؤسسية والقضائية، والهيئات الحقوقية المستقلة وفقاً للدستور والمعايير الحقوقية الدولية، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
واعتبر في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف 10 ديسمبر تحت شعار «حقوقنا.. حرياتنا.. دائماً» البحرين أنموذجاً في احترام حقوق الإنسان وحرياته السياسية والمدنية، وترسيخ حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
وأضاف أن البحرين حققت إنجازات غير مسبوقة في كفالة الحقوق المدنية والسياسية منذ تدشين ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في فبراير 2001، وتوفر الضمانات الدستورية والتشريعية لحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والحق في المحاكمة العادلة في إطار سلطة قضائية نزيهة ومستقلة، وحرية تكوين مؤسسات المجتمع المدني من خلال 20 جمعية سياسية و617 جمعية أهلية، منها ثماني جمعيات لحماية ومراقبة حقوق الإنسان، وإجراء الانتخابات النيابية لأربع دورات متتالية، وبنسبة مشاركة عالية بلغت 52.6% عام 2014.
وأكد أن حرية الضمير مطلقة، وممارسة الحقوق والشعائر الدينية مصونة بموجب الدستور والقوانين، وفي إطار من التسامح التاريخي والتعايش المشترك بين جميع الثقافات والحضارات والأديان والمذاهب، واحترام التنوع الثقافي والعرقي.
ولفت إلى مشاركة البحرين الفاعلة في تدعيم الجهود الدولية لترسيخ الحوار بين الأديان، ونشر ثقافة السلم والتسامح، ونبذ التعصب والعنصرية والكراهية الدينية أو الطائفية أو القومية، عبر قرارات وقوانين ومواثيق إعلامية ولجان وطنية وتنظيم مؤتمرات وفعاليات دولية.
وأشاد بسجل البحرين المميز في احترام حقوق المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتقلدها أرفع المناصب التنفيذية والإدارية والتشريعية والقضائية، وحماية حقوق الأطفال والمعوقين، وكبار السن، وحماية حقوق العمال، وخفض معدل البطالة إلى 3.1%، ومنح إعانات التأمين ضد التعطل.
وأكد مساعد وزير الخارجية حرص البحرين على التعاون مع المنظمات الحقوقية الدولية، وتبادل الخبرات الفنية، في تطوير تشريعاتها وإجراءاتها ونشر الوعي بالقضايا الحقوقية بما يتوافق مع انضمامها إلى المواثيق والعهود الدولية، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح أن المملكة بتعهداتها الطوعية في تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الدولي في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والهيئات واللجان الدولية المنشأة بموجب الميثاق والمعاهدات الحقوقية الدولية، إلى جانب مبادراتها الذاتية الرائدة بتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومرئيات حوار التوافق الوطني.
وأعرب عن اعتزازه بإشادة وتقدير المنظمات الدولية لمكانة المملكة المرموقة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقنية المعلومات والاتصال، وتصنيفها ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2014، وإنجازها الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية قبل عام 2015، ومتابعتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وريادتها للمنطقة العربية في مجال الحرية الاقتصادية والحكومة الإلكترونية.
وأضاف أن البحرين مهتمة بتطوير وتحديث القوانين والتشريعات الوطنية بالتوافق مع المعايير الحقوقية الدولية، بما يضمن حقوق الإنسان في العيش الكريم والأمان والسلامة، وخاصة قانون العقوبات وتعديلاته.
ونبه إلى إقرار القوانين الخاصة بحماية حقوق الطفل والمسنين ومكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وأحكام الأسرة، والحماية من العنف الأسري.
وأثنى على إنشاء مؤسسات مستقلة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والوحدة الخاصة بالنيابة العامة للتحقيق في شكاوى التعذيب والمعاملة غير اللائقة، والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
وأكد أن الحكومة تتعامل مع التقارير السنوية لهذه المؤسسات بجدية، لضمان حقوق الإنسان في الإجراءات الأمنية والمحاكمة العادلة، بموجب قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002 وتعديلاته.
وقال إن البحرين منفتحة على جميع الهيئات واللجان الدولية التابعة للأمم المتحدة، وترحب بالتعاون مع المنظمات الأجنبية الناشطة في مجال حقوق الإنسان شريطة التزامها بالدقة والموضوعية والحيادية والمصداقية في تناولها للشأن البحريني، وتلقي الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثوقة، في إطار من الشفافية واحترام وجهات النظر المتنوعة، والابتعاد عن التسييس أو التأثر بالمعلومات المغلوطة أو تبني وجهات نظر جماعات لديها أجندات طائفية أو مصالح سياسية لا تمت للعمل الحقوقي والإنساني بصلة.
ورفض تعامل بعض هذه المنظمات الأجنبية مع الأوضاع الحقوقية البحرينية بانتقائية ومعايير مزدوجة، وإلقاء الاتهامات جزافاً ودون أدلة، استناداً إلى جهات مجهولة الهوية أو مصادر أحادية الجانب.
وحذر من أن بث هذه المنظمات لتقارير مغلوطة وشائعات وأكاذيب من شأنه التحريض على الفتنة الطائفية والكراهية، وخدمة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.