أعلن مصرف البحرين المركزي أمس بأن قطاع التأمين في حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2014 بلغت ما يقارب 5% مقارنة بعام 2013، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 270.76 مليون دينار في عام 2014.
وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط التأمين الصحي من 40.83 مليون دينار في عام 2013 إلى 48.59 مليون دينار في عام 2014، أي بزيادة قدرها 19%. وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014.
كما ارتفع إجمالي أقساط التأمين على السيارات من 68.05 مليون دينار في عام 2013 ليصل إلى 72.25 مليون دينار في عام 2014، أي بزيادة قدرها 6%. تجدر الإشارة أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.
من ناحية أخرى، بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.29 مليون دينار في عام 2014 مقارنة بـ57.22 مليون دينار في عام 2013. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 21% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.
ومع نهاية عام 2014، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات المؤسسة محلياً على 14 شركة تأمين تقليدية، 6 شركات تكافل، وشركتين لإعادة تأمين، وشركتين لإعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر: «إن قطاع التأمين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة وذلك كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2014 والسنوات الخمس السابقة».
وأضاف: «إن البحرين قد باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في البحرين»، في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2014، حيث وصل إجمالي أقساط شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 412.52 مليون دينار في عام 2014 مقارنة بـــ336.57 مليون دينار في عام 2013 أي بمعدل نمو يقارب 23%.
وتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة وذلك بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين».
وبلغ إجمالي أقساط التأمين في السوق المحلي في عام 2014 ما يقارب 270.76 مليون دينار (718.20 مليون دولار) مقارنة مع 258.40 مليون دينار (685.41 مليون دولار) في عام 2013.
وبلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2014 ما مجملة 56.88 مليون دينار (150.87 مليون دولار). الجدير بالذكر بأن هذا النوع من التأمين يساهم بنسبة 21% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.
كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 19%، حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 48.59 مليون دينار ( 128.88 مليون دولار) في عام 2014 مقارنة بـ 40.83 مليون دينار (108.30 مليون دولار) في عام 2013، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 18% في عام 2014.
وخلال عام 2014، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 72.25 مليون دينار (191.64 مليون دولار) مقارنة بـ68.05 مليون دينار (180.50 مليون دولار) في عام 2013، بمعدل نمو يقارب 6%. إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 27% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2014.
كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 5%، محققة بذلك ما مقداره 49.74 مليون دينار (131.94 مليون دولار) في عام 2014 مقارنة بـ47.20 مليون دينار (125.19 مليون دولار) في عام 2013، مساهما بذلك ما يعادل 18% من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.