أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، أن الوزارة أصدرت قرارات سهلت ممارسة الأعمال التجارية في البحرين، كان آخرها تحرير الجانب اللوجستي والسماح بالملكية الأجنبية تصل إلى 100% التي كانت حتى وقت قريب تقتصر على البحرينيين.
جاء ذلك، خلال مشاركته في حفل تدشين غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالمملكة، بحضور سفير فرنسا لدى البحرين بيرنارد رينيو فابر، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين جان كريستوف دوران.
وقال الزياني: «نحن على ثقة من أن إطلاق الغرفة الفرنسية، سيثري الساحة التجارية بين البحرين وفرنسا.. نأمل أن نرى نتائجه في النمو المتسارع في العلاقات التجارية».
وقال «لدينا 9 شركات فرنسية مسجلة في البحرين و71 شركة أخرى بالشراكة الفرنسية في البحرين.. نتطلع إلى توسيع المشاركة البحرينية في الاقتصاد الفرنسي، كما نرى هناك إمكانات هائلة لنمو الشركات الفرنسية في البحرين حيث توجد 157 وكالة تجارية متمثلة». وتابع الوزير «الأهم من ذلك يجب أن يكون الهدف هو توسيع إجمالي التجارة بين البحرين وفرنسا، والتي بلغت فقط 317 مليون دولار خلال العام 2014».
وواصل «العلاقات التجارية بين البحرين وفرنسا قد بدأت منذ أكثر من 61 عاماً.. أقدم زيارة كانت لـ»جاك كارتيية» لتجار اللؤلؤ في البحرين عام 1911».
وأضاف: «البحرين شرعت باتخاذ خطوات إصلاحية كثيرة لجعل البحرين الوجهة الأقوى للشركات الأجنبية ولجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، ومع الانخفاض الأخير في أسعار النفط، ليس لدينا أي خيار سوى تنويع اقتصادنا من خلال توسيع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي».