كلف مجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز خلال اجتماعه مؤخراً، فريق عمل من جهات عدة للعمل على إعداد الملامح الأولية للاستراتيجية الوطنية لاستدامة الغاز الطبيعي، لمواجهة أوضاع القطاع على المستوى الوطني واقتراح الحلول المناسبة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب.
وشدد مجلس الإدارة، على الجهود التي قامت بها اللجنة، مؤكداً أهمية الانتهاء من الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة للاعتماد.
جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاعتيادي الـ99 بمقر الهيئة ترأسه وزير الطاقة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز د.عبدالحسين ميرزا تم خلاله استعراض أوضاع القطاع النفطي في المملكة.
وتطرق الوزير، إلى ما حققته الهيئة من إنجازات خلال العام 2015، كان أبرزها، التوقيع على عقود خط أنابيب نقل النفط الخام من المملكة العربية السعودية إلى البحرين، التوقيع على مشروع مرفأ الغاز الطبيعي المسال والذي سيوفر مصدراً إضافياً من الغاز الطبيعي للمملكة، إضافة إلى التوقيع على تزويد شركة «ألبا» بالغاز الطبيعي في صفقة هي الأضخم في تاريخ الهيئة الوطنية للنفط والغاز.
وتابع المجلس باهتمام التدابير والإجراءات التي اتخذتها كل من الهيئة والشركة القابضة وكافة الشركات النفطية لخفض النفقات والمصروفات استجابة للأوضاع المالية الراهنة التي تمر بها المملكة والقطاع النفطي.
واطمأن المجلس إلى الإجراءات التي اتخذتها كافة الشركات النفطية لتحقيق مستويات من التوفير في المصروفات وخفض الإنفاق، مشدداً على أهمية الاستمرار في هذه التدابير من خلال وضع أطر زمنية محددة لمقادير التوفير في النفقات مع عدم المساس ببرامج السلامة والصحة المهنية.
وتطرق المجلس إلى الجهود التي بذلتها الهيئة بالتعاون مع الشركات الأخرى في تنظيم العديد من الفعاليات النفطية والتي تسهم في تأكيد موقع البحرين كمركز لاستضافة المؤتمرات النفطية المتخصصة.
وأشار في هذا الخصوص إلى مؤتمر الشرق الأوسط للنفط الثقيل ومؤتمر إدارة الطاقة ومؤتمر توليد الكهرباء والماء من الطاقة النووية ومنتدى أبيكورب للطاقة، حيث عقدت هذه الفعاليات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من هذا العام. وأخذ المجلس علماً بالملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الإدارية للعام 2014-2015 بشأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركات النفطية التابعة، كما أخذ علماً بالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها هذه الجهات للتعامل مع هذه الملاحظات والتوصيات وضمان عدم تكرارها.
وناقش المجلس عدداً من المسائل والقضايا الإدارية والتنظيمية والمالية المتعلقة بأعمال الهيئة والشركات التابعة، حيث أعرب المجلس عن ارتياحه للجهود المبذولة في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة.