بالمختصر المفيد

أكد بيان الرياض أن المعارضين المجتمعين شددوا «على أن يغادر بشار الأسد وزمرته الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية، وأبدوا استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».
وينص بيان جنيف على تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة السوريتين بصلاحيات كاملة تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية. وتعتبر المعارضة أن الصلاحيات الكاملة تعني تجريد الرئيس من صلاحياته وبالتالي استبعاده، بينما يتمسك النظام بأن مصير الرئيس يقرره الشعب السوري عبر صناديق الاقتراع، وأن الأولوية في سوريا يجب أن تكون لمكافحة الإرهاب.


عواصم - (وكالات): أبدت المعارضة السورية استعدداها للتفاوض مع النظام، مشترطة رحيل الرئيس بشار الأسد مع بداية المرحلة الانتقالية، وذلك بعد مؤتمر استمر يومين في الرياض هدفه توحيد مكوناتها السياسية والعسكرية تمهيداً للمفاوضات، بينما أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن «الأسد أمام خيارين، إما الرحيل عبر المفاوضات أو عبر القتال».
وتضمن البيان الختامي للمؤتمر، وهو الأول الذي يجمع مكونات سياسية وعسكرية للمعارضة قارب عدد ممثليها المئة، رؤية سياسية شاملة بين المعارضة المدعومة من الغرب، والمعارضة المقبولة من النظام، والفصائل المسلحة المعتدلة التي تقاتل على الأرض.
وقال البيان «أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام السوري، وذلك استناداً إلى بيان جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012 والقرارات الدولية ذات العلاقة (...) وخلال فترة زمنية محددة يتم الاتفاق عليها مع الأمم المتحدة».
وقرنت مختلف أطياف المعارضة استعدادها للتفاوض على حل النزاع الذي أودى بأكثر من 250 ألف شخص منذ 2011، بخطوات تثبت «حسن النوايا» من قبل النظام.
وتشمل الخطوات مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية»، على أن يشمل ذلك «إيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق السوريين، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وعودة اللاجئين، والوقف الفوري لعمليات التهجير القسري، وإيقاف قصف التجمعات المدنية بالبراميل المتفجرة».
وتحضيراً للمفاوضات المحتملة، أعلنت مكونات المعارضة تشكيل «هيئة عليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية مقرها مدينة الرياض»، تكون بمثابة مرجعية للوفد المفاوض «وتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي».
وبحسب مصادر معارضة، يقارب عدد أعضاء الهيئة 30 شخصاً، ثلثهم ممثلون للفصائل المسلحة، إضافة إلى حصة شبه موازية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وممثلين للمستقلين، وهيئة التنسيق، أبرز مكونات المعارضة المقبولة من النظام.
وقبيل وقت قصير من خروج المعارضين المجتمعين من مكان اجتماعهم في فندق «إنتركونتيننتال»، أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية، إحدى أبرز الفصائل المقاتلة، انسحابها من المؤتمر.
وعللت الحركة في بيان انسحابها بثلاثة أسباب رئيسية، هي منح «دور أساسي لهيئة التنسيق الوطنية وغيرها من الشخصيات المحسوبة على النظام»، و»عدم أخذ الاعتبار بعدد من الملاحظات والإضافات التي قدمتها الفصائل لتعديل الثوابت المتفق عليها في المؤتمر (...) وعدم التأكيد على هوية شعبنا المسلم»، و»عدم إعطاء الثقل الحقيقي للفصائل الثورية سواء في نسبة التمثيل أو حجم المشاركة في المخرجات».
وغاب عن مؤتمر الرياض ممثلو الأكراد الذين تأخذ عليهم شريحة واسعة من المعارضة عدم انخراطهم في القتال ضد نظام الرئيس بشار الأسد، متهمة إياهم برفض «سوريا الموحدة» نتيجة تمكسهم بالإدارة الذاتية في مناطقهم.