أثار قرار وزير العدل المصري بتكليف الأجنبي طالب الزواج من مصرية بإيداع شهادة استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه في أحد البنوك حالة من الجدل والاستنكار في مصر. وقال المسؤولون المصريون إن القرار يأتي للحفاظ على حق المرأة بينما اعتبر كثيرون أنه يضر كثيراً من الفتيات اللاتي يجبرن على مثل هذه الزيجات.