حسن عدوان


قبل نحو شهر من الآن كان للخبير القضائي الهولندي د.بيم ألبيرز تصريح هام أشار فيه إلى أن «ما حققته البحرين لإصلاح القضاء في عامين ينجزه الآخرون في 10 سنوات».. ولعل تصريح الخبير الهولندي يوجز في كلماته القليلة ما شهدته منظومة القضاء البحريني ومجلسها الأعلى من خطوات واسعة ومتقدمة بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
إن الحرص على رفع قيمة القضاء وإعلاء شأنه في نفوس المواطنين والمجتمع وترسيخ مصداقيته ومسؤوليته الشرعية والوطنية التي فرضتها مصلحة الوطن وأمنه واستقراره وليحظى أفراده بقضاء عادل نزيه مستقل، ينطلق من حرص القيادة على إعطاء القضاء كلمة الفصل والحكم النهائي لكل ما يطرأ من نزاعات وخصومات مهما تنوعت درجاتها وأهميتها، في رسالة واضحة تؤكد للجميع أن القضاء هو المرجع والحكم.
وبعد مرور عامين على تأسيس المجلس الأعلى للقضاء ليكون المظلة الجامعة للمنظومة القضائية بالمملكة وما حققه في تلك الفترة من إنجازات مثلت نقلة نوعية للنهوض بالعمل القضائي في البحرين بدأت باطلاعه على التجارب الدولية حول الممارسات القضائية، واستقدام خبراء دوليين من أجل المشاركة في تطوير المنظومة القضائية تأكيداً لتعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي، علاوة على مشاركته في تأسيس الاتحاد العربي للمحاكم الإدارية لبناء التكامل القضائي وتوحيد الرؤى في القضاء الإداري في الوطن العربي.
وأخيراً؛ فإن هناك مسؤولية كبرى في حفظ هيبة القضاء وحماية صورته من التشويه والتدنيس، والتي تقع على عاتق القضاة أنفسهم، إذ ينبغي الحرص على بذل غاية الجهد في تفويت الفرصة على كل ذي هوى من أن ينتقص من صورة العدالة، كما ينبغي على القضاة الاحتساب والصبر على ضغوط العمل وتحمل ما يواجههم من منغصات ومكدرات قد تفقد الحليم صوابه، إلا أنه ينبغي أن يستحضروا أن الأجر على قدر المشقة، وأنهم في ميدان جهاد مقدس، وأنهم يقومون على ثغرٍ من ثغور..
وختاماً لا يسعنا إلا أن نعرب عن تقديرنا للجهود الكبيرة والواضحة لكل القائمين على منظومة القضاء بالبحرين، وتحية تقدير خاصة للمجلس الأعلى للقضاء.