أوصى المنتدى النيابي البلدي بتطوير التشريعات البلدية بما يعزّز صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ويمكّنها من أداء الدور المنوط بها في خدمة الوطن والمواطنين وفق القانون وبما يتوافق مع نص البند أ من المادة 50 من دستور البحرين، وإنشاء محكمة ونيابة بلدية مختصة لسرعة البتّ في القضايا البلدية، ودائرة مختصة بالأمور البيئية.
كما أوصى المنتدى، الذي انعقد أمس، برعاية رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وبمشاركة لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، بضرورة الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، وكذلك تفعيل مبادئ التعاون بين النائب وعضو المجلس البلدي وعضو مجلس أمانة العاصمة والعمل على تكوين رؤية واضحة لعمل كلا المجلسين، ومدّ جسور التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ إضافة إلى عقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وأعضاء المجلس النيابي، وأيضاً عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين مجلس النواب، والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة المسائل المشتركة بينهم.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا ضرورة التعاون والتنسيق المشترك في العمل النيابي والبلدي للوصول للأسلوب الأفضل والنهج الأسمى لبناء علاقة توافقية تصب في مصلحة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أن أعضاء المجالس البلدية شركاء أساسيون في العمل الوطني.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح أعمال المنتدى، أن المنتدى يأتي استجابة لمبادرة الأعضاء البلديين في تفعيل الشراكة التكاملية والتعاونية، وبحث كافة المقترحات والملاحظات التي تدعم وتطور العلاقة الإيجابية بين النائب والعضو البلدي لأجل خدمة الوطن والمواطن، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة جلالة الملك المفدى.
وذكر أن لقاءنا بأعضاء المجالس البلدية باعتبار أن التعاون والتنسيق والتكامل هو الهدف، وأن النواب يرغبون في الاستماع لكم، ولبحث كافة ملاحظاتكم وتطلعاتكم ومقترحاتكم، التي تنطلق من حرصكم على تطوير العمل المشترك.
وأشار إلى أن لجنة المرافق العامة والبيئة ستعمل على بحث كافة التوصيات والمقترحات التي يتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى وسيتم رفعها للمجلس، تمهيداً لمناقشتها في جلسة عامة، وإحالة ما هو مناسب منها للحكومة. ومن جانبه، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي أن الظروف والمستجدات التي يمر بها وطننا، والتحديات التي نواجهها، والظروف الاقتصادية الاستثائية التي نعيشها، تستوجب منا تفعيل التعاون المشترك، من أجل بحرين المستقبل، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المفدى.
وأضاف أن المنتدى يركز على بحث كافة المحاور والقضايا التي عرضها الأعضاء البلديون، بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين النائب والعضو البلدي، ولإيماننا التام بأن خدمة الوطن والمواطن بحاجة لسواعد جميع أبناء البحرين، وعبر المؤسسات الدستورية والحضارية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة جلالة الملك المفدى.
من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بالمحرق محمد آل سنان أن أهم النقاط التي سيتم التطرق إليها خلال اللقاء تتركز في: توضيح صلاحيات الأعضاء البرلمانيين والمجالس البلدية للمسؤولين والمواطنين وذلك بهدف تحقيق التوعية.
وأشار إلى أهمية الفصل بين اختصاصات الجهتين إذا كنا نسعى للشراكة والتعاون، منوهاً إلى أنه سيتم طرح قضية سحب الصلاحيات من المجالس البلدية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين النيابي والبلدي، والتهميش الذي يتعرض له بعض الأعضاء البلديين من ممثلي الوزارات أو الهيئات وغيرهم.
وفي السياق نفسه، اقترح رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي عقد المنتدى الناجح بشكل سنوي وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة.
وشهد المنتدى جلسة حوارية ونقاشات جماعية بين النواب والبلديين.