{{ article.article_title }}

اتحاد السلة - المركز الإعلامي: عقدت لجنة تعديل اللائحة التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة اجتماعها الأول برئاسة خالد الخياط نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من محمد قاسم أمين السر العام بالاتحاد، وعلي الخاجة رئيس لجنة المنتخبات، وعبدالإله عبدالغفار عضو مجلس الإدارة، وأحمد يوسف المدير التنفيذي بالاتحاد، وطارق العربي رئيس اللجنة الفنية، والحكم الدولي فاضل غلوم والمحامي محمد بهمن.
ويأتي هذا الاجتماع وفق ما أقره اجتماع مجلس الإدارة الأخير برئاسة النائب عادل العسومي بخصوص تنقيح اللائحة الداخلية بما يتوافق مع لوائح ونظام الاتحاد الدولي لكرة السلة من أجل أن تسير القرارات وفق نظرة فنية ثاقبة، ومن أجل اللجوء لها بصورة سليمة.
وأوضح خالد الخياط رئيس اللجنة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة أن الاجتماع كان مثمراً للغاية بوجود نخبة من الأعضاء، مشيراً إلى أنه ناقش العديد من الأمور الفنية والمقترحات التي تهدف إلى تطوير اللائحة وتعديل بعض بنودها، وهو بمثابة الإعداد إلى طرح العديد من المناقشات الأخرى.
وأكد الخياط أن الفترة المقبلة سوف تشهد عملية تعديل كبيرة للائحة المسابقات ضمن خطة تطويرية شاملة على أن تتماشى التعديلات وفق سياسة الاتحاد الدولي للعبة.
واسترسل بالقول «هناك العديد من البنود المقرر تعديلها في الفترة المقبلة بما تتوافق وضعيتها مع اللوائح المعمول بها بالاتحاد الدولي لكرة السلة».
وبين خالد الخياط أن الاتحاد البحريني لكرة السلة حريص كل الحرص على حفظ حقوق جميع الأطراف المنتسبة للعبة، إذ لا يمكن أن يهضم حق النادي، ولن يتم التغاضي عن حقوق اللاعبين، لأن سياسة اتحاد السلة مبنية على أن يكون لكل طرف حقه الأصيل الذي تكفله اللوائح و القوانين الموضوعة.
وأضاف «نحن على ثقة بأن يكون توجه اتحاد السلة الحالي منصباً نحو التطوير المنشود، ولذا نأمل أن يتواصل الدعم من قبل الأندية وجميع منتسبي اللعبة لتطلعات الاتحاد، بما سيسهم في تحقيق النظام السليم الذي سيكون الحامي لجميع حقوق الأطراف».
وأشار الخياط إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من الاجتماعات لمناقشة اللائحة وتنقيحها جيداً من أجل الوصول إلى قائمة من اللوائح المبنية على رؤية فنية واضحة لا تحتمل التأويل، وهو ما يتطلع إليه الجميع في ظل التطورات الحاصلة في اللعبة، وتناغماً مع لائحة الاتحاد الدولي لكرة السلة، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من كافة التعديلات المطلوبة سيتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية من أجل اعتمادها.