أنس الأغبش



أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، أن المملكة مقبلة على مشاريع استثمارية ضخمة يتجاوز إجماليها 30 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة، منها 7.5 مليار دولار من برنامج التنمية الخليجي.
وقال في تصريح على هامش حفل تكريم الصحافيين الداعمين لزيارة المجلس الترويجية إلى الصين في سبتمبر الماضي: «لم نر حتى الآن تأثير هذه الحركة الاقتصادية، بمعنى: هل سيتم صرفها على برنامج تطوير مطار البحرين الدولي أم على مشاريع البنى التحتية كالطرق والمدارس».
وأوضح الرميحي أن 10 مليارات دولار من إجمالي تلك الاستثمارات تأتي من قبل الجهات الحكومية كشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، شركة نفط البحرين «بابكو»، شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات «جيبك»، بجانب مشروع مرفأ الغاز المسال.
ولفت الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أن ما بين 10 إلى 15 مليار دولار من الإجمالي تتمثل في استثمارات قطاع خاص بحتة كمشروع ديار المحرق، بالإضافة إلى إكمال مشروع «بحرين باي».
وأكد أن «دور مجلس التنمية يتمثل في متابعة تنفيذ تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن ودون وجود عراقيل»، باعتبار أنها تمثل دعماً قوياً للاقتصاد المحلي، موضحاً أن المجلس سيرفع الأمر إلى الحكومة إذا ما رأي أي صعوبات تعيق تنفيذها.
وأوضح الرميحي أن «مجلس التنمية الاقتصادية حدد 4 قطاعات استثمارية هامة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي وهي، القطاع المالي، القطاع اللوجستي، القطاع التكنولوجي، إلى جانب القطاع السياحي».
وأشار إلى أن المجلس كون فرق عمل لتهيئة الأرضية المناسبة أمام المستثمرين الذين يرغبون الدخول إلى تلك القطاعات، والتي ستساهم في خلق وظائف مناسبة للمواطنين البحرينيين، مبيناً أن دور المجلس يتمثل في إرشاد المستثمرين وتوجيهه نحو الفرص الاستثمارية المناسبة.
وعن أبرز نتائج زيارة المجلس إلى الصين، كشف عن توقيع 3 اتفاقات مع شركات صينية ترغب الحصول على موطئ قدم في المملكة، أولها اتفاقية مع بنك صيني لفتح مقر له في البحرين متخصص في تقديم التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلغ أصوله حوالي 50 مليار دولار.
وأكد أن «الاتفاقية الثانية تتمثل في استقطاب شركة صينية تعمل في القطاع اللوجستي، في حين تمثلت الاتفاقية الثالثة في جذب شركة تعمل في مجال معالجة مياه الصرف الصحي لسقي الزرع حيث أبدت الأخيرة استعدادها لافتتاح مصنع في المملكة.
وأبان الرميحي أن الزيارة إلى الصين، فتحت آفاقاً جديدة من التعاون التجاري والاستثماري، حيث نسعى إلى تشجيع الاستثمار المشترك، داعياً رجال الأعمال البحرينيين إلى بحث الفرص الاستثمارية وافتتاح شركات في الصين.
وعن الأسواق الأخرى التي يعتزم المجلس استهدافها خلال الفترة المقبلة للترويج إلى البحرين استثمارياً، قال الرميحي: «هناك أسواق واعدة مثل الهند إلى جانب دول أخرى مثل الشرق».
وفي ما يتعلق بدور مدينة التنين الصنية في تنمية العلاقات المشتركة، أكد أن «هناك تجربة رائدة في دبي باحتضان المشروع استقطبت من خلاله السياح حيث ركزت على قطاع التجزئة، لكن مدينة التنين في البحرين شيدت للمستهلك السعودي وركزت على الخدمات اللوجستية إلى جانب قطاع التجزئة». وأكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن مدينة التنين الصنية مشروع قام بتنفيذه القطاع الخاص، يركز على السلع ذات الماركات الفخمة، حيث إن أسعارها مرتفعة على عكس الأسعار المتداولة في سوق التنين بدبي. وشدد على أن مجلس التنمية، يسعى إلى تطوير القطاع اللوجستي في المملكة عبر استقطاب المزيد من الشركات في هذا المجال، معبراً عن أمله بأن يفتح سوق التنين مجالاً جديداً لصغار التجار بهدف تحريك السوق واستحداث وظائف.
وكان الرميحي، أكد أن 19 وفداً صينياً زار البحرين منذ زيارة المجلس خلال سبتمبر الماضي إلى بكين، بهدف بحث فرص الاستثمار المشترك وفتح مقار جديدة لهم في المملكة. وأضاف الرميحي أن 5 من تلك الشركات، أبدت استعدادها لفتح مقار لها منذ أكتوبر وحتى الآن، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الجولات الترويجية تمكن البحرين من مخاطبة الشركات مباشرة لدعوتهم إلى الاستثمار في البحرين.
وأكد أن شراكة المجلس مع القطاع الخاص، تضاعف من فرص النجاح لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن القطاع الخاص يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي ما يتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.