{{ article.article_title }}

مرر مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس، ووافق المجلس على توصية اللجنة المختصة ومن ثم قرر تأجيل التصويت على إعادة المشروع إلى مجلس النواب للأسبوع القادم، بعد أن اختلف معه بعدد من المواد.وأبدى العضو أحمد الحداد ملاحظات حول الرقابة على الحلاقين، مؤكداً أنهم لا يلتزمون بالتعليمات الصحية، فأجابه وزير الإعلام والمجلسين عيسى الحمادي: ما هو معروض أمام مجلسكم متعلق بالجانب التشريعي وأي أمر متعلق بالجانب الرقابي وعمل وزارة الصحة ليس محلاً للنقاش اليوم. وأجابته العضو دلال الزايد بأن الرقابة على نصوص القانون تأتي في مرحلة لاحقة، وبالإمكان تضمينها في المشروع، فعاد الحمادي ليقول: لا خلاف على موضوع الرقابة و لكن أنا أجبت العضو على تساؤله حول الرقابة ولدينا قانون الصحة العامة الذي يضبط المخالفين ويحيلهم للنيابة العامة. وشهدت المادة 22 من المشروع نقاشاً واسعاً، قبل أن يمررها المجلس، وتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في نقل الفيروس إلى الغير. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار، كل من تسبب في نقل الفيروس عمداً إلى الغير.وشدد القانون العقوبة، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو نشأ عنه انتقال الفيروس إلى أكثر من شخص، ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بضعف الغرامة، بحديها الأدنى والأقصى، إذا ارتكبت أي من الجرائم المقررة بموجب أحكام هذا القانون من قبل أحد العاملين لديه.وقال العضو أحمد العريض: كثير من الأخطاء الطبية تكون اعتماداً على تحليلات طبية، لذا ينبغي أن تكون معالجتها في المؤسسة نفسها، فأجابته العضو جميلة سلمان: القصد من الخطأ الذي نتج عن إهمال، أما إذا راعى جميع أصول المهنة وحدث خطأ، فهذا لا يعاقب، موضحة أن أعداد المصابين بالمرض تناقص نتيجة أخذ الاحتياطات ولكن لا يوجد علاج يقضي على المرض بشكل نهائي.وطالب العضوان درويش المناعي، وسوسن تقوي بالرقابة على الحجامين، وبينت العضو دلال الزايد أن الحجامة داخلة في قانون الصحة العامة.إلى ذلك، وافق المجلس على انضمام البحرين إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979.