أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، أن مشروعات الـ32 مليار دولار من شأنها تنويع الاقتصاد البحريني، بينما قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن المجلس وضع خطة تشغيلية لعام 2016 تضمنت زيادة الاستثمارات والتركيز على الأسواق الإقليمية والترويج لاقتصاد المملكة في اسواق الصين وألمانيا.
وأضاف الرميحي أن المجلس يركز على أربعة قطاعات اقتصادية في خطته المقبلة، تشمل قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، تطوير السياحة، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
بينما أكد سمو ولي العهد لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس، أن المشروعات الاستراتيجية التي تشهد المملكة إنجازها خلال السنوات المقبلة بقيمة تتجاوز 32 مليار دولار، لها دور كبير في تواصل النمو في الاقتصاد البحريني بالاعتماد على مبادرات التنويع الاقتصادي والتنامي الملموس للقطاعات غير النفطية.
ونبه سموه لاهتمام يحظى به دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وترسيخ مقومات بني عليها اقتصاد المملكة، وأمنت له القدرة على التعامل الفاعل مع التحديات الاقتصادية العابرة.
وأكد سموه ضرورة المرحلة الحالية من تواصل عمل الجهات الحكومية المعنية على تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية المصاغة بالتكامل بين الحكومة ومجلس التنمية الاقتصادية ووافق عليها مجلس النواب في إطار برنامج عمل الحكومة.
وقال سموه إن تنفيذ الاستراتيجيات الاقتصادية كما هو مخطط وباستمرار التعاون والتنسيق اللازم، يضمن الدعم المطلوب للمشروعات المنفذة بالمملكة بما يصب في تحقيق هدف رفع المستوى المعيشي للمواطن عبر خلق فرص نوعية ذات قيمة مضافة في مختلف القطاعات الحيوية تواصلاً لمسار برامج التطوير الاقتصادي.
وأضاف سموه أنه من المهم أن يتم العمل على الاستمرار في تطوير منظومة القوانين المعززة لنمو مختلف الأنشطة الاستثمارية والريادية، وتوفير المزيد من الضمانات والمميزات، بما يهدف إلى تدعيم أهداف تصبو إليها الاستراتيجيات الاقتصادية في المملكة.
وتنفذ البحرين برنامجاً متكاملاً من المبادرات الاقتصادية والبنيوية لضمان تحقيق النمو بعيد المدى، ويقوم هذا البرنامج على ثلاث أسس تشمل ضبط الإنفاق الحكومي، إعادة توجيه الدعم للمواطن، وسلسلة من الخطوات والإجراءات ومشروعات البنية التحتية تتجاوز قيمتها 32 مليار دولار من شأنها تعزيز نمو مستويات الأنشطة الاستثمارية.
من جانبه قدم الرميحي، عرضاً لإنجازات المجلس خلال العام الحالي، وخطته التشغيلية للعام 2016 والقطاعات الاقتصادية التي سيركز عليها المجلس خلال الفترة المقبلة.
وعرض الرميحي جهود المجلس في الترويج لاقتصاد البحرين في أهم الأسواق المستهدفة مثل الصين وألمانيا الاتحادية، ونتج عنها توقيع اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البحرين وشركائها التجاريين، واستقطاب الاستثمارات العالمية إلى المملكة بهدف خلق الفرص أمام القطاع الخاص البحريني وتأمين فرص وظيفية نوعية للمواطنين.
ونبه إلى أن أثر برامج التنويع الاقتصادي يتضح في تنامي القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد، لافتاً إلى أن مساهمة قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة القطاع النفطي في الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات القليلة الماضية، والذي أصبح لا يتعدى 20%.
وتوقع أن يحقق اقتصاد البحرين نمواً قدره 3.6% خلال العام الحالي.
وقال الرميحي إنه وفقاً لتوجيهات سمو ولي العهد بضرورة التنويع الاقتصادي، وضع المجلس خطة تشغيلية لعام 2016 تضمنت أهدافها الاستراتيجية زيادة الاستثمارات التي تستقطبها المملكة، مع التركيز على الأسواق المجاورة والإقليمية، إلى جانب الترويج في الأسواق العالمية المستهدفة.
ويركز المجلس على أربعة قطاعات اقتصادية في خطتها المقبلة، تشمل قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، وتطوير القطاع السياحي، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال.