دشن نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبينة التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالمدينة الشمالية، الممولة من صندوق أبو ظبي للتنمية بكلفة 168 مليون دولار، على أن يستغرق بناؤها 36 شهراً، وتنفذ على مساحة 10 هكتارات، بطاقة استيعابية قدرها 85 ألف م3 يومياً.
وقال نائب رئيس الوزراء، إن صندوق أبوظبي يتكفل أيضاً بإنشاء 2346 وحدة سكنية بالمدينة الشمالية بقيمة 937 مليون دولار تشمل كلفة محطة المعالجة، بينما يمول الصندوق الكويتي بناء 1304 وحدات بقيمة 350 مليون دولار.
وأضاف أن مساحة المدينة الشمالية تبلغ 740 هكتاراً، وتعد باكورة للشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة في بناء 1618 وحدة سكنية، وبلغت نسب إنجازها مراحل متقدمة بكلفة تقارب 430 مليون دولار. وذكر أن وزارة الإسكان باشرت بإنشاء 3 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى في المدينة الشمالية، بينما تتسع في مجملها لنحو 15 ألف وحدة تستوعب 90 ألف نسمة وبكلفة تفوق 3 مليارات دولار، أنفق منها حتى الآن 720 مليون دولار. واعتبر المدن الإسكانية الجديدة في مختلف محافظات المملكة، ترجمة لرؤية الحكومة في توفير خدمات إسكانية مميزة للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة.
وقال نائب رئيس الوزراء لدى زيارته المدينة الشمالية، إن الحكومة شرعت في جعل الأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بتوفير 40 ألف وحدة سكنية في موضع التنفيذ منذ اليوم الأول لصدوره.
وأوضح أن من بين الخطط التنفيذية للأمر السامي إنشاء 3 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى في المدينة الشمالية وتتسع بمجملها لأكثر من 15 ألف وحدة تستوعب 90 ألف نسمة وبكلفة تفوق 3 مليارات دولار.
وأثنى على ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، من حرص ومتابعة لتنفيذ ما التزمت به الحكومة في برنامج عملها، خاصة فيما يتعلق بتوفير 25 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات حتى عام 2018، وتطوير السياسات الإسكانية، وتسريع وتيرة توفير الخدمات الإسكانية، وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب لامتلاك المسكن. وعد المدينة الشمالية مثالاً حياً على التطور الهائل والتقدم غير المسبوق في التعامل الإيجابي مع الملف الإسكاني ومعالجته وفق أفضل السبل وأنجعها، إذ تعتبر الأكبر لجهة مساحتها البالغة 740 هكتاراً مقارنة بسائر المدن والمشروعات الأخرى المنفذة من قبل وزارة الإسكان.
واعتبر المدينة باكورة للشراكة المميزة القائمة بين القطاعين العام والخاص والمتمثلة في بناء 1618 وحدة سكنية والبالغ نسب إنجازها مراحل متقدمة للغاية بكلفة 430 مليون دولار. وأشار خالد بن عبدالله إلى أنه رغم ما تشهده المملكة من ظروف مالية استثنائية صعبة نتيجة انخفاض السعر العالمي لبيع النفط المورد الرئيس لتمويل الميزانية العامة للدولة، إلا أن الحكومة ملتزمة بإنجاز مشروع المدينة الشمالية والمشروعات الاستراتيجية الأخرى في وقتها المحدد ضمن خطة عمل وزارة الإسكان، ومن بين أبرز ملامحها تنفيذ الأعمال الإنشائية بشكل يوازي تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكة مواصلات وطرق وصرف صحي وكهرباء وماء، لضمان سرعة تشغيل هذه المدن في أقصر مدة ممكنة.
وأردف «إلى جانب التمويل الحكومي المخصص للأعمال الإنشائية والبنية التحتية للمدينة الشمالية والبالغة حتى اليوم 720 مليون دولار، تم إدراج بعض مراحل المشروع ضمن برنامج التنمية الخليجي، إذ يشترك في تمويل بناء وتشييد الوحدات السكنية وأعمال البنى التحتية للمدينة صندوق أبوظبي للتنمية لإنشاء 2346 وحدة سكنية بقيمة 937 مليون دولار من بينها 168 مليون دولار لمشروع محطة المعالجة، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يمول بناء وتشييد 1304 وحدات سكنية بقيمة 350 مليون دولار، ما يعني أن إجمالي الاعتمادات والمخصصات المالية لمشروع المدينة الشمالية للمرحلتين الأولى والثانية تجاوز ملياري دولار».
وأزاح نائب رئيس الوزراء الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً ببدء العمل في تنفيذ مشروع المحطة، باعتباره أحد ثمار التكامل بين الوزارات الخدمية، لاسيما وزارتي الإسكان والأشغال والبلديات، بينما باشر المقاول الأعمال الأولية لبناء المحطة المقرر أن يستغرق بناؤها 36 شهراً.
واطلع خلال جولة تفقدية بالمدينة الشمالية على مراحل الإنجاز المختلفة في كافة المشروعات الإسكانية قيد الإنشاء، وعلى مراحل العمل في مشروعات الوحدات السكنية المشيدة من قبل شركة «نسيج» بموجب اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص.
وحيا وزير الإسكان وجميع منسوبي الوزارة على جهودهم وعملهم بأقصى طاقة ممكنة لتسريع وتيرة الخدمات الإسكانية وتقديمها إلى الفئات المستحقة وفق أفضل المعايير.
وتشيد محطة المعالجة على مساحة 10 هكتارات، وتعمل بطاقة استيعابية تبلغ 85 ألف م3 يومياً، وتمتاز بقدرتها على توفير أفضل مواصفات ومقومات معالجة المياه وترشيحها، ما يتيح إعادة استخدامها في عدة أوجه من بينها أعمال الري المطلوبة لتشجير وتجميل المدينة.
وتتطابق معايير المياه الناتجة مع كافة الاشتراطات البيئية اللازمة لتصريف الفائض من المياه المعالجة إلى البحر مباشرة دون الإضرار بالحياة البحرية، وتتيح التعامل مع مخلفات مياه الصرف الصحي بطريقة علمية، حيث يمكنها تجفيف المخلفات والتخلص منها بشكل آمن وصديق للبيئة أو إعادة تدويرها لتستخدم كسماد للمناطق الخضراء في المدينة. من جانبه تقدم وزير الإسكان باسم الحمر، بجزيل الشكر والتقدير للشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على دعمه اللامحدود لوزارة الإسكان في إطار رؤية القيادة الحكيمة وما توليه من اهتمام بهذه الوزارة ومشروعاتها.
وقال إن مشروع محطة المعالجة يمثل خطوة كبيرة في إطار مساعي الحكومة لتوفير المشروعات الخدمية بالمدينة الشمالية، خاصة أن تدشين المحطة -التي لا تقتصر خدمتها على المدينة الشمالية وحسب، بل تمتد لتشمل القرى المجاورة- يدعم جهود الوزارة الرامية إلى تسريع نسب الإنجاز في جميع مراحل العمل بالمدينة.
وكشف أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد الإجراءات اللازمة لطرح مزيد من مناقصات تنفيذ المشروعات خلال الفترة القليلة المقبلة وتتضمن بناء أكثر من 2700 وحدة سكنية خلال عام 2016 بكلفة تقارب 535 مليون دولار.