أبوذر حسينكشفت وزيرة الصحة د.فائقة الصالح، أن الوزارة راجعت جميع تقارير الشراء والصرف والاستهلاك. مؤكدة أنه تم إلغاء وتقليل قائمة بعض الأدوية بناءً على نتائج المراجعة. وأشارت إلى خطط لضبط شراء الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات التخزين المختلفة وفقاً لمعدلات الصرف الحقيقية.وقالت وزيرة الصحة لـ»الوطن» عن دور خفض كميات المخزون من الأدوية، «إن لجنة المناقصات والمشتريات في الوزارة تؤدي دوراً رقابياً مكثفاً على جميع المناقصات والمشتريات التي تفوق قيمتها مبلغ 25 ألف دينار، وهي لجنة مشكلة بقرار وزاري رقم (29) لسنة 2011 برئاسة وكيل وزارة الصحة». وأضافت «أن دور اللجنة رئيس وفعال في عمليات شراء الأدوية والمعدات الطبية وتنظيم عمليات المخزون، وقد حققت من خلال عملها وفورات كبيرة جداً وساهمت بشكل فعال في خفض كميات المخزون واقتصاره على فترات محدودة ومنظمة، ما كان له الأثر البالغ في خفض قيمة المواد التالفة والمنتهية الصلاحية أثناء تخزينها في مخازن الوزارة».وبشأن سياسة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، قالت الصالح إن الوزارة وضعت الاستراتيجية الوطنية لترشيد الإنفاق الصحي على الدواء، وعملت على تحديث السياسة الدوائية، و تعزيز عملية الشراء عبر الشراء الخليجي الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد في القطاع الحكومي من قبل رئيس المجلس الأعلى للصحة الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، وتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء للاعتماد.وأوضحت أن عملية الشراء المحلي للأدوية أصبحت مقتصرة على العروض التي تكون أفضل، وأن الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية يكون عبر لجنة متخصصة في مجمع السلمانية الطبي.وأشارت إلى أهمية العمل على شراء الأدوية الجنيسة ذات الفعالية والجودة المطلوبة، حيث تقوم الوزارة عبر فريق متخصص لدراسة جميع الأدوية الأصلية ودراسة البدائل من الأدوية الجنيسة لشراء الأدوية المطلوبة ذات الجودة العالية وبالتكلفة الأفضل للوزارة.وتابعت أن وزارة الصحة راجعت عبر قسم الأورام جميع الأدوية المستخدمة بالقسم، كما راجعت جميع تقارير الشراء والصرف والاستهلاك، وقد تم إلغاء وتقليل قائمة بعض الأدوية بناءً على نتائج المراجعة. كما يجري العمل على تطبيق المختبر الآلي في مجمع السلمانية الطبي، مما سيكون له أثر كبير في خفض المواد الاستهلاكية في المختبر بمعدل 30%. وكذلك يجري العمل لتطبيق المختبر الآلي المصغر في جميع المراكز الصحية، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير في خفض المواد الاستهلاكية في مختبرات المراكز الصحية.وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تطبيق برنامج I-Seha في قسم الأشعة بالمراكز الصحية ومجمع السلمانية وبالتالي تم تطبيق نظام أرشفة الصور ونظام الاتصالات لجميع صور الأشعة، مما يُسهم بشكل كبير في خفض نفقات ومصروفات قسم الأشعة. وتم تطبيق البرنامج في قسم المختبر بالمراكز الصحية، والسلمانية، ومختبر الصحة العامة، ومختبرات المستشفيات الخارجية، وربطه بأجهزة التحاليل المختبرية، مما سيسهم بشكل فعال في خفض المصروفات والنفقات لقسم المختبر.كما تم التطبيق البرنامج (I-Seha) في قسم الصيدلية بالمراكز الصحية، بحيث تكون عملية طلب ووصف الأدوية إلكترونياً من غرف الأطباء بالمراكز الصحية، الأمر الذي أدى لخفض عدد الوصفات الطبية للمرضى، وبالتالي خفض في استهلاك وصرف الأدوية للمراكز الصحية.وألمحت إلى أن الوزارة نظمت العمل في المراكز بنظام المواعيد، حيث تبين من خلال ذلك انخفاض عدد المترددين في جميع المراكز بفارق 38.350 زيارة، وأدت لخفض نفقات العلاج والأدوية في المراكز.وأوضحت الصالح أن الوزارة وضعت سياسات وإجراءات شاملة من أجل ترشيد الإنفاق وتحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكل كفاءة وفعالية. مشيرة إلى أن وزير الصحة الأسبق كان قد أصدر قراراً لتشكيل لجنة ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية، وبناء عليه اتخذت اللجنة سياسة الاستخدام الأمثل للأجهزة الطبية، من خلال المراجعة الدورية لقوائم الأجهزة المراد شراؤها واقتصار عملية الشراء على الأجهزة الضرورية فقط، والعمل على صيانة الأجهزة الطبية بشكل دوري والعمل على تعزيز إنتاجية وعملية الصيانة الوقائية عن طريق فريق عمل متخصص من داخل وخارج وزارة الصحة، لتجنب الكلفة الباهظة لإصلاح الأجهزة عند تعطلها. فضلاً عن وضع ضوابط وإحكام الرقابة على استخدام الأجهزة الطبية المتوفرة في جميع مرافق وزارة الصحة.وأضافت، ومن الإجراءات التي تم اتخاذها تشجيع المتبرعين وتمويل الخدمات الصحية من المجتمع، من خلال العمل على تعزيز الشراكة بين الوزارة والمجتمع والعمل على زيادة دور رجال الأعمال في دعم المشاريع الصحية في مملكتنا العزيزة، مبينة أنه توجد في الوزارة لجنة مختصة ومعنية بالتواصل وتعزيز العلاقة مع المجتمع وتوجيه الدعم للمشاريع الضرورية.يشار إلى أن وزير الصحة السابق صادق بن عبدالكريم الشهابي أصدر في يوليو 2013 قراراً وزارياً رقم (12) لتشكيل لجنة ترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية بوزارة الصحة برئاسة وكيل وزارة الصحة، وتختص اللجنة بالقيام بـ( ترشيد الإنفاق الحكومي، وتعزيز كافة أوجه الانضباط المالي، وتعزيز إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، والتحقق من الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ومراجعة إيرادات الوزارة والعمل على تحسينها، والعمل على استغلال الفرص المتاحة لزيادة الإيرادات، ومراجعة جميع أوجه الإنفاق في الإدارات والأقسام والمستشفيات والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة، ووضع خطة لترشيد الإنفاق فيها. فضلا عن مراجعة نواحي استعمال المستلزمات الطبية والمواد والأجهزة والأدوية في مجمع السلمانية الطبي والمراكز الصحية وجميع مرافق الوزارة، ووضع خطة لترشيد استعمالاتها بحيث لا تؤثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى).