إيهاب أحمد
كشف الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي د.رجا المرزوقي أن تأخر تنفيذ العملة الخليجية الموحدة يرجع للأوضاع والظروف الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى أن موعد إطلاقها مرن ومرتبط بتنسيق الدول الأعضاء.
وأوضح خلال محاضرة «اقتصاديات دول مجلس التعاون والآثار الاقتصادية المتوقعة للاتحاد النقدي الخليجي»، التي نظمها مجلس الشورى أمس بمركز عيسى الثقافي، أن الخطة التنفيذية للعملة الخليجية تتأثر بمدى تفاعل الحكومات مع مقترحات المجلس النقدي الخليجي، ونعمل حالياً على تلك المقترحات.
وذكر أن استراتيجية وخطوات تنفيذ تم التوافق عليها بين الأعضاء، وتبقى تفاصيل تنفيذية لن تستغرق وقتاً طويلاً، معتبراً أن ما تم إنجازه بالاتحاد النقدي الخليجي خطوة جوهرية تدل على الجدية.
وقال إن المرحلة المقبلة سيتم العمل فيها على السياسة النقدية والمالية قبل التحول إلى بنك مركزي خليجي.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء حالياً من البنية الأساسية للمجلس النقدي الخليجي، وتم وضع الاستراتيجية والخطوات التنفيذية، لافتاً إلى أن البيئة والأوضاع الحالية مهيئان للوصول للوحدة النقدية.
وأضاف أن ما يعتبره البعض بطئاً في تنفيذ مشروع الوحدة النقدية الخليجية يساعد في بناء النموذج المناسب، فما حدث في أوروبا جعلنا نعيد دراسة السياسات النقدية المقترحة، خاصة وأن الظروف الدولية الحالية تعطينا مرونة في الوقت.
وبين أنه تم الاتفاق بين الدول الأعضاء:البحرين، والسعودية، وقطر، والكويت على عدد من المعايير منها ألا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي طالما كان متوسط سعر نفط سلة الأوبك في حدود السعر المقبول، وكذلك ألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60%، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وأيضاً ألا يزيد معدل التضخم عن المتوسط المرجح - بحجم الناتج المحلي الإجمالي- لمعدلات التضخم في دول المجلس زائداً نقطتين مئويتين 2%.
واعتبر أن عجوزات ميزانيات الدول الأعضاء لاتزال في الحدود المقبولة.
وعن استقلالية البنك المركزي الخليجي، قال إن الاتفاق بين الدول الأعضاء في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي أعطى السلطة النقدية كامل الصلاحيات وستكون قراراته ملزمة للأعضاء.
وعدد المرزوقي فوائد الاتحاد النقدي الخليجي وذكر منها: تقاسم الدول الأعضاء المخاطر السياسية والاقتصادية، وتنويع الاستثمارات، وتوفير كلف التطوير المؤسسي، ورفع كفاءة الإنتاج.
وقال إن وجود 40% من المخزون النفطي بمنطقة الخليج يجعل للعملة الخليجية الموحدة أهمية في السوق العالمية،
ورغم تأكيد المرزوقي على أن الدول ستتنازل جزئياً عن السياسة النقدية، إلا أنه أكد أن الاستفادة ستعود على جميع الدول، قائلاً إن هناك فوائد أكبر بكثير مما يعتبره البعض خسائر أو تنازلات جزئية.
ورداً على سؤال عن سبب محاولة إقحام الدين في الاقتصاد بتسميته اقتصاد إسلامي رغم عدم وجود اقتصاد مسيحي، بين المرزوقي أن الدين الإسلامي الأكثر تفاعلاً بين الأديان مع الاقتصاد، كما إن الأزمة المالية العالمية في 2008 جعلت النظرية الاقتصادية تتجه للاقتصاد الإسلامي، لاسيما وأن معدلات نمو الصيرفة الإسلامية تراوحت بين 15% و25% خلال السنوات الماضية.
ولفت إلى أن الاقتصاد الإسلامي لم يتبع نظام العرض والطلب، وإنما نشأ بناء على الطلب، كما إن التمويل الإسلامي رغم محدوديته أصبح جزءاً من الاقتصاد العالمي.