أنس الأغبش


توقع رجال أعمال وتجار واقتصاديون، أن يساهم جسر الملك حمد الذي يربط بين البحرين والسعودية في خفض كلفة استيراد البضائع بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50%، ما سينعكس إيجاباً على التبادل التجاري بين البحرين والسعودية.
وأضافوا في تصريحات لـ»الوطن»، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في استكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد، سيساهم زيادة تدفق الزوار والسياح من دول الخليج ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني أكد، أن خادم الحرمين الشريفين وجه إلى الإسراع في استكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد الذي يربط بين مملكة البحرين والسعودية كجزء من مشروع سكة الحديد التي تربط دول مجلس التعاون.
وأضاف رجال الأعمال، أن جسر الملك حمد سيساهم في حل مشكلة تأخر الشاحنات على جسر الملك فهد، باعتباره المنفذ البري الوحيد بين البحرين والسعودية، معبرين عن أملهم في سرعة إنجاز هذا المشروع الكبير.
تطوير التعاون التجاري
وأكدوا، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالإسراع في استكمال الدراسات للمشروع، يعد نقلة نوعية على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ليس بين السعودية والبحرين فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالوا «لا شك أن الإسراع في تنفيذ هذا المنفذ الحيوي سيساهم في استقطاب رؤوس الأموال وسيساهم في نقل البضائع بكل سهولة، إلى جانب كونه سيساهم في زيادة السواح بين الجانبين كونه يحتوي على مسار للسكة حديد».
ويقدر طول جسر الملك حمد، وفقا للدراسات الأخيرة، بحوالي 20 كيلو متراً حيث من المقرر أن يربط بين محطة القطارات في السعودية ومحطة القطارات المزمع إنشاؤها على جزيرة سيتم دفنها في الجانب الشمالي الغربي للمدينة الشمالية في البحرين.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د. جعفر الصائغ إن جسر الملك حمد سيساهم في تنمية علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين كل من البحرين والسعودية، خصوصاً وأنه سيساهم في زيادة حركة تنقل البضائع».
وأضاف أن «توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في استكمال دراسات المشروع، سيحقق نقلة نوعية على صعيد تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات بما التجارية والاقتصادية».
خفض كلفة الاستيراد ?40
وتابع: «سيساهم جسر الملك حمد في تخفيف الأعباء عن التجار البحرينيين سواء من حيث تقليص الوقت المستغرق لإدخال البضائع أو من ناحية تقليل الكلفة، التي يتوقع أن تنخفض بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40%»، خاصة أن هناك شاحنات تتأخر في الجسر لأي سبب كان ما يساهم في تكبيد التاجر أعباء إضافية.
وأكد الصائغ أن الجسر سيساهم كذلك، في خفض كلفة الإنتاج وسهولة نقل المواطنين بين البلدين، كونه يحتوي على خط سكة حديد، كما سيؤدي إلى تشجيع التبادل التجاري بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية، أن الجسر الجديد سيفتح آفاقاً جديدة من التعاون التجاري والاستثماري مع منطقة أخرى من مناطق السعودية، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع علاقات التعاون التجاري وخلق مناطق صناعية جديدة.
ولفت إلى أن البحرين في حاجة ماسة إلى مثل هذا المشروع الحيوي والهام، على اعتبار أنه سيساهم في نقل المنطقة إلى بنية تحتية أكثر تطوراً ما سيمنح خيارات أكبر أمام كافة المستثمرين.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال د.أكبر جعفري أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في استكمال الدراسات لمشروع جسر الملك حمد سيساهم في تطوير حركة التبادل التجاري بين البحرين والسعودية.
واعتبر جعفري، أن مشروع جسر الملك حمد، يعتبر جزء من البنية التحتية الرئيسة لأي اقتصاد حيث يشمل مشروعين في مشروع وحدا وهما «الارتباط والنقل»، مبيناً أن الجسر الجديد سيهئ الأرضية المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال.
زيادة حجم البضائع للضعف
وأوضح جعفري أن الجسر سيساهم في خفض كلفة الاستيراد بالنسبة إلى التجار البحرينيين بمقدار النصف، موضحاً أن المشروع سيساهم في زيادة حجم البضائع الواردة إلى المملكة بمقدار الضعف، خصوصاً وأن عدداً من الشاحنات تتأخر في الوصول عبر جسر الملك فهد الحالي.
ولفت إلى أن جسر الملك حمد سيساهم في حل جزء من مشكلة النقل الجماعي بين البحرين والسعودية، باعتباره أن هذا النوع من أنواع النقل يعتبر من الأساسيات الداعمة للاقتصاد الوطني، موضحاً ان مشاريع النقل عبر السكة حديد بالخليج تعتبر غائبة.
وأكد جعفري، أن الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الهام، سيساهم في ربط البحرين بالسعودية والانطلاق من خلالها إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يساهم في فتح مجالات تجارية أوسع.
في المقابل، أكد رجل الأعمال عبدالله الكبيسي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في تنفيذ الجسر، سياهم في زيادة التعاون التجاري بين البحرين والسعودية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الكبيسي، أن المشروع سيوفر الكثير من الجهد والوقت إلى جانب تقليص كلفة نقل البضائع بنسبة لا تقل عن 50%، ما سيساهم بالتالي في تخفيف الأعباء على التجار، موضحاً أن الجسر يعتبر من أهم المشاريع الحيوية لمساهمته في تخفيف الضغط على جسر الملك فهد.
الشركات تعول على تنفيذه
وأوضح أن هناك ازدحام في حركة نقل الشاحنات عبر جسر الملك حمد وتعطل بعض بضائع التجار الأمر الذي يضطره لدفع كلفة إضافية، وبالتالي فإن الجسر الجديد سيساهم في تخفيف حدة تلك الازدحامات.
وعبر الكبيسي عن أمله في الإسراع بتنفيذ هذا المنفذ الحيوي الهام، حيث إن الشركات تعول عليه كثيراً في خفض الكلفة وتقليص الوقت وبالتالي المساهمة في تحريك الدورة الاقتصادية.
في المقابل، أكد رجال الأعمال أحمد بن هندي، أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين في الإسراع بتنفيذ جسر الملك حمد، سيساهم في المقام الأول في تقوية العلاقات القائمة بين البحرين والسعودية.
وأضاف أن خط السكة حديد التي يتضمنها الجسر، ستساهم في زيادة تدفق حركة الزوار والمواطنين من وإلى المملكة العربية السعودية، ما سينعكس إيجاباً على كافة القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع التجزئة والفنادق وغيرها من القطاعات الخدمية.
ولفت بن هندي إلى أن جسر الملك حمد، سيساهم في زيادة عدد الشاحنات إلى البحرين على اعتبار أن جسر الملك فهد الحالي لا يكفي لاستيعاب أعداد كبيرة من شاحنات البضائع، مبيناً أن المشروع سيساهم كذلك في تقليص الوقت المستغرق لوصول البضائع بمعدلات كبيرة.
وأوضح أن الشارع التجاري بحاجة ماسة خلال الوقت الحالي إلى تنفيذ هذا المشروع الحيوي لزيادة التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة في مناطق أخرى من السعودية، للمساهمة في تطوير التعاون التجاري.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال كاظم السعيد أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالإسراع في تنفيذ الجسر سيقل الوقت والكلفة على التجار البحرينيين، فيما سيساهم في تطوير التعاون التجاري.
وأضاف السعيد، أن هذا المشروع الحيوي سيساهم في تطوير التجارة البينية ليس بين البحرين والسعودية فحسب، بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن جسر الملك حمد، سيفتح آفاقاً جديدة من حركة السفر والسياحية بين الجانبين، إلى جانب كونه سيساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات السعودية إلى البحرين.
وأكد السعيد أن لجسر الملك حمد، تداعيات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً في الوقت نفسه أن الجسر كذلك سيساهم في تقليص كلفة استيراد البضائع بالنسبة للتجار البحرينيين بشكل كبير.
ولفت إلى أن هذا المشروع الهام، سيساهم في استحداث فرص وظيفية للمواطنين البحرينيين، كما سيؤدي كذلك إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي الذي ينشده كل مواطن.
ودعا السعيد كل من مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تهيئة الدراسات لتحقيق تلك الأهداف من جهة، وإقامة مشاريع استثمارية بحرينية سعودية مشتركة التي سيترتب عليها إنشاء هذا الجسر.
وأكد أنه يجب الاستفادة من تجربة جسر الملك فهد، حيث يشهد في أحيان كثيرة ازدحاماً للشاحنات وتأخر دخول البضائع، حيث من المؤمل أن يساهم الجسر الجديد في الحد من تلك الازدحامات.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا سابقاً، أن يسهم جسر الملك حمد، في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة تتراوح بين 20-25%، مؤكدين أن الجسر الجديد سيؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ورجحوا أن يؤدي الجسر الثاني، حال الشروع في تنفيذه، إلى رفع أسعار الأراضي في المدينة الشمالية بنسبة تتجاوز الـ20%، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تحقيق طفرة عقارية كبرى في المنطقة الشمالية».