أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أن مشروعات الـ32 مليار دولار من شأنها تنويع الاقتصاد البحريني، بينما كشف الرئيس التنفيذي للمجلس خالد الرميحي عن خطة تشغيلية لعام 2016 تضمنت زيادة الاستثمارات، والتركيز على الأسواق الإقليمية، والترويج لاقتصاد المملكة في أسواق الصين وألمانيا.
وأضاف الرميحي أن المجلس يركز على أربعة قطاعات اقتصادية في خطته المقبلة، تشمل قطاع التصنيع والمواصلات والخدمات اللوجستية، تطوير السياحة، الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لافتاً إلى أن مساهمة قطاعات الخدمات المالية والتصنيع والإنشاء فاقت مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الماضية.
بينما دعا سمو ولي العهد لدى ترؤسه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية أمس إلى الاستمرار في تطوير منظومة القوانين المعززة لنمو مختلف الأنشطة الاستثمارية، وتوفير المزيد من الضمانات والمميزات.