{{ article.article_title }}

شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على أهمية أن يكون التركيز في الفترة المقبلة على تنمية الاقتصاد الوطني وموارده، مشددا سموه على أن تحقيق ذلك يحتاج إلى أجواء من الأمن والاستقرار.
وأكد سموه، خلال استقباله بقصر القضيبية أمس رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالمملكة، أن التطور المتواصل والحراك العمراني والحضري النشط في المملكة يعكس مدى الثقة في المناخ الاستثماري المنفتح في مملكة البحرين، والذي يرتكز على حزمة متكاملة من التشريعات والقوانين العصرية التي توفر للمستثمرين كل أسباب النجاح.
وأضاف سموه أن ما تشهده البحرين من مسيرة تنموية تتم وفق برامج محددة ومجدولة تلبي احتياجات المواطنين وتطلعاتهم، فالغاية هي النهوض بالوطن وتحقيق ما يتطلع إليه أبناء البحرين من نهضة وتطور في شتى القطاعات.
ولفت سموه إلى استمرار الحكومة في تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق وذلك ضمن برنامج عملها وفي مقدمتها المشروعات الإسكانية، متطرقاً إلى العديد من القضايا في الشأنين المحلي والدولي.
وأكد أن كل ما ينظم الاقتصاد الوطني من قوانين تتم مراجعته بصورة دورية عبر تقييم الأوضاع الراهنة واستشراف احتياجات المستقبل بهدف الحفاظ على المكانة التي وصلت إليها البحرين، وبالشكل الذي يعود بمردود إيجابي على المواطنين ومعيشتهم.
وقال سموه «يجب علينا تنظيم أمورنا بأنفسنا، وأن نقيم أوضاعنا الاقتصادية بشكل دقيق، وأن نسعى لإزالة أية عقبات قد تعترض طريق الاستثمار والمستثمرين، فالبحرين يجب أن تبقى في موقع الريادة وأن تكون الخيار الأول والأمثل أمام المستثمرين وعلى الجميع العمل لتحقيق ذلك»، مبدياً تفاؤله بمستقبل النماء الاقتصادي في الوطن في ظل حركة المشروعات النشطة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والترفيهية.
وأشار سموه إلى أن الحكومة حرصت خلال السنوات الماضية على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار كي ينمو ويزدهر من خلال التوسع في تقديم التسهيلات المختلفة وإنشاء البنية التحتية المتطورة، وهو ما أسهم في ارتفاع وتيرة الاستثمار في المملكة بشتى أنواعه.
وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما من شأنه تحقيق تطلعات المواطنين، مؤكداً سموه أن أعضاء مجلسي النواب والشورى هم شركاء للحكومة في تحقيق مصالح الشعب في مختلف المجالات.