حذيفة إبراهيم
كشف وزير الإعلام وشؤون المجلسين عيسى الحمادي عن نية الحكومة زيادة صلاحيات جهاز الرقابة والتدقيق، داخل الوزارات، وخاصة في وزارة المالية، مشيراً إلى وجود تنسيق مع «المالية» لزيادة تفعيل ذلك الجهاز. وأضاف، خلال المؤتمر الصحافي لمجلس الوزراء أمس، أن الرقابة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية مفعلة في كل هيكل وزاري، فهناك مدققون داخليون وتعاقدات مع شركات للقيام بالتدقيق في الوزارات، وقال:»من يدعي وجود أي إهدار للمال العام، فليثبته بالحجة، والأدلة، وإلا فللحكومة الحق باتخاذ الإجراء المناسب حياله».
تسعيرة الكهرباء
وحول التسعيرة الجديدة للكهرباء على الشركات والأجانب في العام المقبل، قال «لا يوجد قرار حول دخول أي سلعة أو خدمة حيز التنفيذ فيما يختص بالتسعيرة الجديدة، إلا ما تم الإعلان عنه، والباقي هو فقط مشاورات بين النواب والحكومة». وقال إن هناك تنسيقاً مع «المالية» لزياد تفعيل جهاز الرقابة الذاتية في الحكومة كجهاز مركزي من جانب في السياسة، مع تطبيق اللامركزية فيما يختص بالمدققين وعملهم، وبين أن الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة 2014-2015 انخفضت بنسبة 38% عن 2013-2014، وهي نسبة كبيرة، ويعود الفضل للسياسات التي اتبعتها الحكومة.
وقال الحمادي «بلغت الملاحظات في تقرير 2013-2014، 404 ملاحظات، ثم انخفضت في التقرير الذي بعده إلى 334 ملاحظة، والآن في آخر تقرير أصبحت 276 ملاحظة فقط»، وتابع «الحالات التي تشوبها شبهة جنائية، كانت 25 في تقرير 2012، وانخفضت العام الماضي إلى 5 حالات فقط، وهذا العام أصبحت 4 فقط، أما الحالات التي تتبع التحقيق الداخلي، فقد انخفضت من 33 في 2012، إلى 8 فقط هذا العام»، وأشار إلى أن الحكومة اتبعت منهجية مختلفة قبل عامين، وتركزت على تحليل الملاحظات، ومن ثم تحديد طرق التعامل معها، وتصنيف جميع الملاحظات إلى ثلاثة مسارات رئيسة.
3 مسارات للملاحظات
وقال «الأول يتعلق بالملاحظات التي يرصدها التقرير وبها شبهة جنائية وتحال من السلطة التنفيذية للنيابة مباشرة لاتباع الإجراءات القانونية حيالها، ولا تقوم الحكومة بأي إجراء تحقيق قانوني داخل الحكومة وإنما فقط في النيابة».
أما المسار الآخر فيتعلق بالتحقيق الداخلي، وهو الذي لم يحدده ديوان الرقابة المالية كشبه جنائية، وتتطلب تحقيقاً داخلياً من جهة اللجنة القانونية في الحكومة، وفي حال استكمال التحقيق يحدد فيما إذا كانت تستحق تحويلها للنيابة أو اتخاذ إجراءات داخل الحكومة للتعامل مع أي مخالفات واردة».
وحول تكرار بعض الملاحظات في كل تقرير، قال إنه يتم إعادة هندسة الإجراءات، سواء المشروع القائم في ديوان الخدمة المدنية أو غيرها من المشاريع في الوزارات، وذلك لخفض الملاحظات، مشيراً إلى أن الانخفاض من 404 إلى 276 جاء بسبب تحليل المخالفات، وكيف يمكن تعديل الإجراءات لتلافيها.
وشدد الحمادي على أن الحكومة مستمرة في منهجية العمل مع التقرير بكل جدية وحزم للحفاظ على المال العام، والتعاون مع السلطات المختصة، مشيراً إلى أن الحكومة تمد النواب بجميع المعلومات، وديوان الرقابة كجهاز مختص بالتدقيق.
وبين الحمادي أن هناك خطأ من قبل بعض النواب والأجهزة الإعلامية في توصيف موضوع «إهدار المال العام» إذ إنه حسب التحليل المبني على الملاحظات التي توصل لها تقرير ديوان الرقابة، فإن ذلك لا يعتبر هدراً، وقال «طريقة التعامل الحكومية مع ميزانية المشاريع وفق الاحتياجات النقدية لتلك المشاريع، فإذا فرضنا أن مشروعاً يتطلب تنفيذه 10 ملايين دينار، وخصصت له فترة زمنية محددة، عندما يأتي التقرير ويقول بأنه لم يتم البدء بالمشروع أو الانتهاء من نسبة معينة منه، لا يعني إهدار استثمار الأموال»، وتابع «عندما تخصص الميزانية كرقم للاستثمار بهذا المشروع، لا يتم تحويل النقد للوزارة المعنية بالتنفيذ بشكل مباشر، إذ لا تقترض الحكومة قبل البدء في المشروع، والحكومة تقترض فقط وفق التدفق النقدي، لأنها تعلم أنه ربما يحصل هناك أخطاء أو بعض الأمور خارج السيطرة كتأخر الموردين أو التعاقد أو المواصفات وغيرها»، وأضاف «لو تم تخصيص الحاجة النقدية لكل مشروع قبل البدء به لأصبحنا في مشكلة، إذ يتم الدفع وفق مراحل المشروع ومدى إنجازها».
وحول نسبة خفض المصاريف، قال إنها خفضت ما بين 30-35%، والآن هذه التوصيات الصادرة من اللجنة دخلت حيز التنفيذ، خلال العام الجاري. وبين أن الثماني حالات التي تم التحقيق فيها بالتقرير السابق لديوان الرقابة، لم يتم النظر إلى مستوياتهم الإدارية أو أسمائهم أو حتى المبالغ التي وجدت شبهة بصرفها، وإنما تم التعامل وفق الدليل الاسترشادي للخدمة المدنية والقوانين المعمولة بها، وقال: «لا يمكن التشديد في عقوبة دون نص قانوني».
تخفيض الأجانب
وحول وجود مقترح نيابي بخفض الأجانب إلى النصف، قال الحمادي، لم يردنا ذلك المقترح بشكل رسمي، وهو تصريح صحافي فقط، فالمقيمون يساهمون بالتنمية الاقتصادية ولهم احترامهم وتقديرهم وإسهاماتهم بالقطاعات المتعددة واضحة، أما فيما يتعلق بإعادة توجيه الدعم فهي سياسة مطبقة في دول أخرى أيضاً، ولكننا مازلنا ننظر بعين الاعتزاز لكل ما يقوم به المقيمون من دفع لعجلة التنمية الاقتصادية، كما إن القوانين والإجراءات في البحرين تعامل الجميع بسواسية سواء مقيم أو مواطن أو زائر.
المشاريع
وقال الحمادي إن حزمة المشاريع في أكثر من مسار، الأول مشاريع التنمية الخليجية والبنية التحتية، وإضافة إلى مشاريع القطاع الخاص، ومساهمة الحكومة في الدفع بها، فضلاً عن المشاريع التي ستقوم بها الحكومة، إلا أن النسبة الأكبر هي لمشاريع التنمية الخليجية والقطاع الخاص، وأضاف أن تلك المشاريع ستؤسس لزيادة الحركة التجارية والصناعية، وخلق فرص عمل ووظائف نوعية للجميع، وانعكاساتها إيجابية جداً على البحرين».
وتابع «يجب أن ننظر للصورة الكبيرة، هناك تنمية وزيادة استثمارات، ونظرة واقعية من قبل الحكومة لكبح جماح المصاريف المتكررة، إضافة إلى إعادة توجيه الدعم والرسوم والإيرادات الأخرى المتعلقة بالحكومة، مما يعني زيادة الموارد وخفض الحاجة للإنفاق».
مشاريع للشباب
من جانبه، قال ممثل وزارة الشباب والرياضة، خالد الحاج إن الوزارة أنهت 14 مشروعاً متوزعاً على جميع محافظات البحرين خلال العام الماضي، وبين أنه تم إنشاء صالة ومبنى إداري في نادي النويدارت، وصالة ثقافية وتطوير مبنى نادي النصر، ومبنى إداري متكامل جديد لنادي الدير، وصالة متعددة الطوابق لأول مرة في نادي النبيه صالح نتيجة محدودية الأرض والمباني الإدارية والمرافق العامة». وقال الحاج: «كما تم إنشاء مبان إدارية ومسابح وصالة ثقافية ومسبح لنادي الحالة، والانتهاء من مبنى إداري وصالة ثقافية وصالة تقوية بدنية لنادي مدينة عيسى والذي تقام عليه جائزة خالد بن حمد للمسرح، فضلاً عن مبنى إداري وقاعات لنادي التضامن، مع مبنى لأكاديمية كرة السلة بنادي المنامة نظراً لتميز تلك الرياضة لديها». وبين الحاج أنه تم إنشاء ملعب من النجيل الصناعي لكرة القدم بمركز سند، ونادي الاتحاد، ونادي الشباب، ومركز شباب السنابس، ونادي التضامن». وقال إنه تم إنشاء مشروع مشترك مع الأشغال وهو أحد المشاريع النوعية في بيوت الشباب، إذ يعتبر من الأفضل على مستوى العالم، بمدينة عيسى، يحتوي على 40 غرفة فندقية، وغرف نظام وقاعة اجتماعات وغيرها من المرافق.
وبين أن لدى الوزارة استراتيجية لتطوير البنية التحتية لجميع المشاريع ويمكن أن يتم تعديلها وفقاً لطلبات الأندية والمراكز الشبابية، والهدف منها التأكد من اكتمال المنشآت الرياضية والشبابية، أما ما يختص بتوفر الأراضي، فهناك مساحات مخصصة للأندية للاستثمار، لتخفيض الاعتماد على الدعم الحكومي.