عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس، 26 مداناً بحرق سيارة شرطة وإصابة رجل أمن بـ»المولوتوف» وحيازة أسلحة، بعقوبات تراوحت بين السجن 3 ـ 17 سنة، وألزمتهم جميعاً بالتضامن بدفع 2660 ديناراً قيمة تلفيات السيارة. وقضت المحكمة بـ7 سنوات على المدانين من 5 ـ 25 عن تهمة إشعال حريق بسيارة شرطة، وعاقبت المدانين 6 و11 بالسجن 10 سنوات عن تهمة حيازة مواد متفجرة وأسلحة وطلقات لتصل عقوبتهما للسجن 17 سنة.
فيما عاقبت المدانين 7 و17 و26 بالسجن 5 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة وطلقات دون ترخيص، وعليه تصل عقوبتها للسجن 12 سنة، وحبست المدانين من الأول حتى الرابع 3 سنوات، وألزمتهم جميعاً بالتضامن بدفع 2660 ديناراً و450 فلساً قيمة تلفيات السيارة، مع مصادرة المضبوطات. وتتحصل تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من غرفة العمليات عن خروج مجموعة من المتجمهرين في منطقة الدراز قرب الدوار، وحرق عدد من الإطارات، وافتعال أعمال شغب وتخريب على الشارع العام.
وعند حضور رجال الشرطة للمكان بدأ المتجمهرون برميهم بـ«المولوتوف» والحجارة، ما تسبب في إصابة أحد رجال الشرطة واحتراق سيارة الشرطة، قبل أن يفروا هاربين، ومن خلال تحريات الشرطة تم التوصل للمدانين.
وجاء في شهادة أحد شهود الإثبات أنه أثناء التعامل مع المتجمهرين في منطقة الدراز، بادروهم برميهم بـ»المولوتوف» والأسياخ الحديدية، والمطافئ المستخدمة كسلاح ناري، وفروا هاربين إلى داخل المنطقة، وحال تتبعهم سكب أحدهم البنزين على سيارة الشرطة من أعلى سطح إحدى العمارات وقذفها بـ»المولوتوف» فاحترقت.
فيما كشف شاهد إثبات آخر أنه خلال ضبط المدان السادس في منزله، وكان برفقته آخرون فارون من وجه العدالة، وسلاح صغير الحجم، وطلقات محلية الصنع مخبأة داخل كيس شفاف وعدد من الهواتف النقالة، وأدوات مختلفة تستعمل في الأعمال الإرهابية.
وأرشد المدان الشرطة عن مكان أسلحة خبأها في منطقة ترابية قرب منزله، حيث عثر على سلاحين محليي الصنع، و9 طلقات، وفي منطقة ثالثة عثر على سلاحين آخرين وعدد من الطلقات، وطلقتي صوت، وغاز وقفاز، وعلبة بلاستيكية.
وأرشد المدان لمنطقة رابعة عثر فيها على مطافئ حريق وأنبوب يستخدم على هيئة سلاح وعدد من الكرات الحديدية داخل قنينة، فيما اعترف بعض المدانين بارتكابهم الواقعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمدانين من الأول حتى 25 أنهم بتاريخ 11 أبريل 2013 أشعلوا عمداً ـ وآخرون مجهولون ـ حريقاً في سيارة شرطة وإطارات، كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واعتدوا على سلامة جسم أحد منتسبي الأمن العام، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، دون أن يفضي الاعتداء لعجزه عن أداء عمله لمدة تزيد عن 20 يوماً.
ووجهت لهم تهمة الاشتراك في تجمهر ـ أكثر من خمسة أشخاص ـ بغرض الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق غاية اجتماعهم، وحيازة عبوات حارقة «مولوتوف».
وأسندت للمدانين السادس و11 بأنهما حازا مواد متفجرة دون ترخيص من الجهات المختصة، بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة المدانين 26 و17 و11 و7 و6 أسلحة وطلقات دون ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد سليمان.