كتب - محرر الشؤون المحلية قال مراقبون إنَّ جهات معارضة سعت لتضخيم ملف المفصولين لتحقيق مكاسب سياسية، بالتنسيق مع أطراف نقابية وإعلامية، رغم إشادة منظمة العمل الدولية بإجراءات المملكة تجاه الملف، وإعادة وزارة العمل كامل المفصولين بالقطاع العام لوظائفهم، و97% من العاملين بالقطاع الخاص. ويرى المراقبون أنَّ مساعي المعارضة جاءت رغم أنَّ الملف لم يعد يتعدَّى كونه حالات فصل فردية لا تتجاوز 3%، استمراراً في الإضرار بسمعة البحرين وخدمة أهداف طرف سياسي ينتمون إليه، ولتقديمه دليلاً للمنظمات الدولية أنَّ البحرين لم تستجب لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق وتتابع تنفيذها “اللجنة الوطنية” التي يرأسها رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وتضمّ بعضويتها بعض المحسوبين على المعارضة. وقال الناطق باسم جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان سلمان ناصر، إنه ومن خلال رصدنا لملف إعادة المفصولين وجدنا أنَّ نقابة العمال لم تكتف بأنها هي التي دعت للإضراب في العام المنصرم، مما ترتبت عليه القرارات الإدارية أو القضائية تجاه العمال والموظفين، بل إنها عمدت إلى ممارسة الضغط على كثير من الموظفين لمنعهم من القبول بالتسوية مع جهات عملهم، رغبة منهم في إبقاء حالة التأزيم السياسي في البحرين. وأوضح للوطن “لا يخفى أنَّ النقابة تركت العمل المنوط بها، المتمثّل بمتابعة القضايا العمالية، والعمل على سنِّ القوانين والتشريعات التي تصبُّ في صالح قضايا العمّال، وتوجّهت إلى امتهان العمل السياسي بالمخالفة للهدف الذي أنشئت من أجله، داعياً وزارة حقوق الإنسان إلى إعادة النظر في عمل تلك النقابات، التي أخذت على عاتقها العمل الدؤوب إبقاء الوضع على ما هو عليه، على الرغم من شهادة جميع المواطنين والجمعيات الأهلية، بما حققته لجنة متابعة تقصّي الحقائق. وأكَّد ناصر أنَّ لجنة متابعة تنفيذ توصيات “التقصّي” قامت بتسهيل عملية إرجاع المفصولين، إما من خلال التسويات أو إرجاعهم مباشرة لمواقعهم الوظيفية، مضيفاً “أنَّ الجمعية تعرب عن أسفها لوجود بعض الأصوات، التي مازالت تعمل على تشويه وإنكار هذه الخطوات الجبّارة، التي تسهم في تذليل المعضلات، خلال الأحداث المؤسفة التي مرّت بها البحرين”. وأشاد بالخطوات التي خطتها البحرين بقيادة جلالة الملك، في حلِّ ملف المفصولين تنفيذاً لما جاء في تقرير اللجنة المستقلة لتقصِّي الحقائق، بنسبة تصل إلى 97% للقطاع الخاص، وما يقارب 98% للحكومي، مؤكداً أنَّ على نقابة العمال أنْ تبني من حيث ما انتهت إليه لجنة التقصّي، بدعم تلك الخطوات الجبّارة، والنأي عن العمل في تأزيم الوضع وتشجيع بعض العمّال بعدم قبول إرجاعهم للعمل. من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل آل صفر، إنَّ ملف المفصولين في مراحل معالجته الأخيرة، داعياً الجميع في هذه المرحلة إلى تعزيز الهدوء وعودة الأمور إلى طبيعتها، وتركيز الجهود نحو زيادة الإنتاج. وأكَّد أنَّ البحرين تحتاج إلى إيجاد مناخ من التفاهم وطرح المواضيع في جوٍّ من الحوار والنقاشات، مما يساهم في الاستجابة لأية مطالبات مقدَّمة من المواطنين، مضيفاً أنَّ التأزيم في ملف المفصولين، يؤدي إلى مشكلات تلحق بالجميع دون استثناء، وأشاد بصدور قرارات ومبادرات واضحة لإنهاء الملف، داعياً الأطراف ذات العلاقة إلى إثبات حسن النوايا. وأعرب عن أمله أنْ يتمَّ النظر في القضية بآفاق جديدة تدعم التواصل، وتساهم في تهدئة الأوضاع، بعد ما شهده القطاع التجاري من أضرار جرّاء الأزمة التي مرّت بها البحرين. وأعلنت وزارة العمل منذ أيام على لسان وزيرها جميل حميدان، أنه تمّت إعادة كافة المفصولين من القطاع الحكومي، وإنهاء ما نسبته 97% من المفصولين بالقطاع الخاص، حيث أعادت 2218 عاملاً من إجمالي 2462 مفصولاً من القطاع الخاص، وأنَّ 181 حالة في طريقها إلى الحلِّ. ويشكِّل تجاهل هذه الإنجازات في ملف المفصولين، وتهويل عدد محدود من الحالات الفردية، دليلاً واضحاً أنَّ هناك مسعى لإبقاء حالة التوتر مشتعلة في البلاد، خاصة أنَّ وزارة العمل ذكرت أنها تسعى للتوصّل إلى تسويات مرضية للحالات المتبقية، من خلال استبعاد أية شروط وجدها العمّال غير قانونية أو مجحفة بحقهم، وعددهم 63 مفصولاً. وأشارت الوزارة إلى أنّها بصدد إحالتهم إلى القضاء، في حال عدم تمكّنها من حسم موضوعاتهم حفظاً لحقوقهم القانونية، باعتبار المهلة المحددة قانوناً تنتهي بمرور سنة على انتهاء علاقة العمل، أي أنَّ كثيراً من تلك الحالات تأخرت إعادتهم، إما لأمور تتعلق بالقانون أو بحرص الوزارة على حفظ حقوقهم. وتغفل تلك الجهات الحريصة على التأزيم، حقيقة أنَّ 366 من الذين وُظِفُوا في أماكن أخرى، جاء ذلك بناءً على رغبتهم، وهناك نحو 20 مفصولاً رفضوا العودة لأعمالهم السابقة، إضافة إلى 45 عاملاً مفصولاً لاعلاقة لفصلهم بالأحداث، وعدد من الشركات الصغيرة لم تُعد قائمة، و48 لم يتقدّموا أصلاً بشكاوى لدى وزارة العمل. وتسعى قوى التأزيم إلى تركيز انتباه المنظّمات الدولية العمالية والحقوقية على البحرين، وتصوير أنها ترتكب كل يوم آلاف الانتهاكات الفظيعة لحقوق العمّال وحقوق الإنسان، لاسيما بعد أنْ أكَّد وفد منظمة العمل الدولية مؤخراً، أنَّ الخطوات والجهود التي تبذلها البحرين لعودة المفصولين لأعمالهم محل إشادة، في ظلِّ التزام المملكة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق، وتأكيد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالتوصيات علي الصالح خلال لقائه نائب رئيس قسم معايير العمل بالمنظمة كارين كيرتس، أنَّ الجهود تنصبُّ في اتجاه حلِّ الملف بشكل كامل. ورحَّب الصالح بجهود المنظَّمة في إزالة أية عقبات تواجه ملف المسرَّحين من أعمالهم على خلفية أحداث العام الماضي، ويبرهن موقف المنظمة الدولية الأخير،على جدّية الخطوات التي اتخذت لحلِّ الملف، وهو ما يتعارض مع مصالح الجمعيات السياسية، الساعية لاستمرار التأزيم والتوتر لتحقيق مآربها. وعلى صعيد متصل يؤكد مراقبون للشأن الإعلامي، أنَّ هناك حالات محدودة جداً يجري إفراد التغطيات الصحافية الموسّعة عنها وبشكل مكرّر، وفي سياق حملات إعلامية متعمّدة للحفاظ على صبغة الإثارة والشكوى في ملف المفصولين، وبصورة لا تتناسب مطلقاً مع الحجم الحقيقي للقضية حالياً، بما يتوافق مع سياسة النقد من أجل النقد في حدِّ ذاته، وليس نقداً بنّاءً يهدف إلى إصلاح نقاط الخلل إنْ وجدت، لاسيما أنَّ مملكة البحرين حقَّقت قفزات نوعية هائلة في شتى المجالات وفي مقدمتها قطاع العمل، بشكل يفوق محيطها الخليجي، وشهد تطلّع عدد من دول الخليج، وحتى دول العالم للاستفادة من بعض الأفكار الرائدة التي طبَّقتها البحرين. وكان وزير العمل قد قال في وقت سابق، إنَّ إعادة مفصولي الشركات يتمّ بنفس المعايير، التي أوصت بها الحكومة بشأن عدم فصل أيّ موظف نتيجة لحرية التعبير والتجمّع، أو أية نشاطات تتعلق بأي جوانب أخرى، طالما لا توجد ضده أية قضايا أمنية في المحاكم أو النيابة العامة، مؤكداً التزام الشركات بأنْ تكون الإجراءات الخاصة بها في حدود القانون، من دون أية مبالغة أو تعسّف تجاه العمّال. وفي هذا السياق يصعب تجاهل الواقع، أنَّ كثيراً من الموظفين الملتزمين بالأنظمة واللوائح ممن لم ينقطعوا عن العمل فترة الأحداث في القطاعين العام والخاص، ورغم إقرارهم أنَّ قرار القيادة إعادة جميع المفصولين لأعمالهم، جاء من أجل المصلحة الوطنية العليا، واستجابة لتعهّد الحكومة البحرينية بتنفيذ ما جاء في تقرير لجنة تقصّي الحقائق، إلا أنهم لا يخفون شعورهم بخيبة الأمل جرّاء استمرار جهات التأزيم في العزف على وتر إعادة جميع المفصولين، بمن فيهم الكثيرون الذين صدرت منهم مخالفات قانونية صريحة، إما بالانقطاع عن العمل دون عذر أو مسوِّغ قانوني، أو الذين صدرت منهم أفعال مسيئة للوطن ورموزه، أو ثبتت مشاركتهم بمسيرات أغلقت الشوارع وعطَّلت مصالح المواطنين. ومن المجحف مساواة من خدموا الوطن ووقفوا إلى جانبه وقت الشدة، والتزموا بالأنظمة واللوائح ولم يخالفوا القانون، مع من ضربوا بكل الأنظمة واللوائح عرض الحائط، وشاركوا ومازالوا في أعمال تلحق أكبر الضرر باقتصاد الوطن وأمنه. ويعتبر هؤلاء أنه من التناقض أنْ تتغنى إحدى الجهات النقابية في بياناتها بالحرص على تدوير عجلة الاقتصاد، وبثِّ روح الأمل في المستقبل وجرعة من التفاؤل وإنعاش الوضع الاجتماعي، في معرض دعوتها المتكرّرة لإعادة عدد محدود من الحالات الفردية من المفصولين عن العمل، الذين أكَّدت الوزارة العمل حلّ مشاكلهم، وفي الوقت نفسه يصرون على تشويه سمعة وطنهم أمام العالم والمنظمات الدولية، ويتجاهلون هذا الحجم الهائل من الإنجاز الذي شهده ملف المفصولين، حيث لم تصدر عنهم أية بيانات تشهد بذلك. ويتساءل المواطنون خاصة الموظفون الملتزمون من زملاء هؤلاء المفصولين “كيف يجرؤ هؤلاء على الحديث عن تدوير عجلة الاقتصاد، وبثِّ روح الأمل في المستقبل والتفاؤل بإنعاش الوضع الاجتماعي؟ في وقت تسير فيه تصرّفات هؤلاء عكس تلك المقاصد المزعومة، مؤكدين أنهم من ساهموا ولايزالون في تعطيل عجلة الانتاج، وبثّ المخاوف من المستقبل، وشقّ بنية المجتمع، من خلال سلوكياتهم غير الوطنية، التي أدت بهم إلى الطرد من أعمالهم. ولفتوا إلى أنَّ تلك المعاني السامية لا يختلف عليها اثنين، إلا أنها تستغل عند اللزوم فقط من دعاة التأزيم من الجمعيات السياسية ومن يسير بركبها، للضغط على الحكومة وتحقيق مكاسب فئوية.