تعتبر المعلومات الواردة في التقارير المالية مهمة للغاية للمستخدمين، حيث إنها تشكل العمود الفقري لقراراتهم الاقتصادية. ولهذا فهم بحاجة ماسة إلى مصدر موضوعي يؤكد درجة مصداقية المعلومات الواردة في التقارير المالية والتي يمكن أخذها من تقرير المدقق الخارجي.
وتتضح أهمية تقرير المدقق الخارجي، من التأكيد على مدى مصداقية التقارير المالية المنشورة، ودرجة التطابق مع المعايير المحاسبية المتعارف عليها. والتحقق من وجود إفصاح كاف ومنطقي حول بنود التقارير المالية المختلفة.
كما تتضح أهمية التقرير من القدرة على التحقق من إمكانية الاستمرارية الشركة، وأنه لن يتم تصفيتها أو إعلان إفلاسها في المستقبل القريب، وأن الشركة لا تعاني من مشكلات مالية «غير منشورة» أو غير واضحة قد تؤدي بها إلى التوقف عن أعمالها.
وتُلزم التشريعات المالية عادة الشركات المساهمة العامة على استخدام مدققين خارجيين «محايدين» لضمان تمثيل التقارير المالية لواقع حال الشركة، ولضمان إصدار قوائمها المالية السنوية المدققة خلال فترة معينة بعد تاريخ انتهاء السنة المالية. ويهتم المستثمرون بالمعلومات المنشورة في القوائم المالية وتقرير المدقق لتقويم البدائل الاستثمارية المتاحة لهم. إن تقرير المدقق يشكل الأساس الذي يبنى عليه المستثمرون قراراتهم الاستثمارية.
وقد أكدت بعض الدراسات مسؤولية المدقق في الإفصاح عن الاستمرارية، وأن تطبيق معيار التدقيق رقم 59 يعمل على زيادة القدرة في التنبؤ بمستقبل الشركة. وعلى المدقق النظر في بعض المؤشرات التي يستدل بها على القدرة الاستمرارية للشركة ومنها:
1- مؤشرات سلبية Negative Ternds: مثل وجود خسائر تشغيلية، عجز في رأس المال العامل، تدفق تقدي سالب من العمليات التشغيلية، ونسب مالية غير صحية.
2- مؤشرات أخرى تدل على وجود مشاكل مالية: مثل عدم القدرة على سداد ديون قصيرة المدى، التخلف عن توزيع الأرباح، والحاجة إلى البحث عن مصادر للتمويل.
3- شؤون داخلية Internal matters: مثل عدم إعطاء العمال لحقوقهم كاملة أو وجود مشكلات مع العمال، الاعتماد على نجاح مشروع ثانوي، والالتزام طويل الأمد غير المجدي اقتصادياً.
وحتى يمكن الاعتماد أكثر على تقرير المدقق في التنبؤ في حالات الإعسار والإفلاس يمكن لنا أن نورد بعض الاقتراحات:
1. إعطاء المدقق حرية أكبر في الحصول على المعلومات دون أي معوقات تبديها إدارة الشركة.
2. أن يكون عقد المدقق مع الشركة لأكثر من عام حتى يستطيع أن يعبر عن رأيه بوضوح دون أية اعتبارات مالية، أو الخوف من تغييره في حالة إبدائه آراء تخالف آراء الإدارة.
3- تعزيز معايير التدقيق بحيث تجبر المدقق على إجراء فحوصات مستقلة للتأكد من الاستمرارية.