حسن الستري


كشف النائب محمد ميلاد عن تقدمه بمقترح بقانون بتعديل المادة السابعة من قانون التعليم، يهدف لتحصيل رسوم من الأجانب الذي يتعلمون بالمدارس الحكومية والتي لا يتعلم البحرينيون في مدارس دولها مجاناً.
وبين ميلاد أن نص المادة الحالية هو «يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة»، موضحاً أنه يقترح أن يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً للمواطنين وكذلك الأجانب التي تعامل حكوماتهم مواطني المملكة بالمثل بجميع مدارس حكومة المملكة، وعداهم يضع وزير التربية والتعليم القرارات وجداول الرسوم على الخدمات التعليمية بمدارس حكومة المملكة.
وقال ميلاد إن الموازنة العامة للدولة تواجه عجزاً، والمقترح الذي نتقدم به يأتي ضمن الخطة التقشفية العامة للدولة، إذ لا يمكن تقديم التعليم الأساسي والثانوي للأجانب مجاناً، خصوصاً رعايا الدول التي يدفع المقيمون البحرينيون فيها أموالاً لتعليم أبنائهم، لذا تقدمنا بهذا المقترح لأن هذا الأمر يرهق الموازنة العامة للدولة، ولابد من استرداد الكلفة لهذه الخدمة الحكومية المقدمة لغير البحرينيين، ولو على الأقل من باب المعاملة بالمثل.
وكان نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب جلال كاظم المحفوظ تقدم باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، ينص على فرض رسوم على أبناء الوافدين الأجانب بالمدارس الحكومية، من دون مراعاة رعايا الدول التي يتم تدريس مواطني مملكة البحرين مجاناً.
وبين محفوظ أن المقعد الدراسي حسب تصريح وزارة التربية والتعليم ثلاثة آلاف دينار سنوياً، كما أن دستور البحرين نص على إلزامية ومجانية التعليم للمواطنين دون الأجانب، موضحاً أن فرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية نهج تتبعه العديد من دول العالم.