قررت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، إعداد تقرير بشأن إلزامية إخضاع المقبلين على الزواج من الجنسين لدورات تدريبية وإجراء الفحص الطبي. وقالت رئيسة اللجنة هالة فايز، إن اللجنة بحث الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وتدرس إمكانية التقدم به ضمن جهودها للارتقاء بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بتنظيم شؤون الأسرة.
وأضافت أن الاقتراح يهدف لتعديل القانون الخاص بالفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، بحيث يلزم المقبلين على الزواج بالخضوع لدورة تدريبية لمرحلة ما قبل الزواج، وتقديم ما يثبت الحضور حتى تتم إجراءات الزواج رسمياً، كما هو الحال تماماً عند تقديم نتائج الفحوص الطبية للجهة المعنية بتسجيل عقد الزواج.
وذكرت أن التعديل يشمل استبدال نص المادتين 4 و5 من القانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، بإضافة للمادة الرابعة النص التالي «تتولى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وأي جهة معنية أخرى، بعد إجراء الفحص الطبي، تنظيم دورات تدريبية لا تقل مدتها عن أسبوعين للمقبلين على الزواج من الجنسين عن الحياة الزوجية».
بينما تنص الإضافة المقترحة «يجب على المكلفين بإبرام عقود النكاح في البحرين التأكد من أن طرفي العقد أجريا الفحص الطبي قبل الزواج وحضرا الدورة التدريبية للمقبلين على الزواج من الجنسين، بالاطلاع على شهادات تفيد ذلك والصادرة من الوزارة أو الجهات المعتمدة منها، وإثبات رقم وتاريخ الشهادة في العقد». وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها بشأن الاقتراح بقانون، على أن يتم مراجعته خلال الاجتماع المقبل تمهيداً لتبني الصيغة النهائية لإحالته لهيئة مكتب المجلس.