{{ article.article_title }}

حسن عبدالنبي


كشف مصدر مطلع، عن اتخاذ إجراءات قانونية حيال عدد من الشركات والمؤسسات الصناعية التي لم تستجب لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، بإزالة المخالفات في المناطق الصناعية. وأضاف المصدر «فضل عدم ذكر اسمه» لـ «الوطن» أن الوزارة أمهلت الشركات المخالفة فترة معينة لتصحيح أوضاعها، إلا أنها لم تستجب ولم تلتزم بالاشتراطات والمعايير الجديدة، حيث تمت إحالتها إلى النيابة. يذكر أن تعديل قانون إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، أعطى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في فسخ عقود إيجار القسائم الصناعية حال عدم انتهاء المشروع خلال عامين من تسلم القسيمة. كما أمهل المرسوم المستأجر 8 أشهر للحصول على تراخيص البناء وعاماً للشروع في تشييد وتجهيز المنشأة.