مررت اللجنة المالية بالنواب المرسوم بقانون(28) لسنة 2015 بتعديل قانون الشركات التجارية (21) لسنة 2001، والذي يهدف لوضع نظام لتسجيل الشركات الساكنة، والسماح للأجانب بتأسيس شركات مملوكة لهم بالكامل ومزاولة الأنشطة التجارية التي كانت تقتصر على البحرينيين، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.
من جهتها، أكدت اللجنة التشريعية بالنواب وجود شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون، وذلك لعدم وجود مبررات الاستعجال المنصوص عليها في نص المادة (38) من الدستور، كما إن المرسوم يتعارض مع نص المادة (31) من الدستور والتي تمنع المساس بجوهر الحق والحرية حيث إن المرسوم بقانون يحظر على عضو مجلس إدارة الشركة أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة أخرى، مما قد ينال من الحق في إدارة أمواله، ورأس المال الأجنبي المنصوص عليه في المرسوم يتعارض مع نص المادة (10/أ) من الدستور.
من جانبها، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن القانون يهدف للتعامل مع الظروف المالية الراهنة واستكمالاً للبنية التشريعية والاقتصادية في المملكة بما يكفل تعزيز المناخ الاقتصادي السليم، مشيرة إلى أن من ضمن مبررات الاستعجال استكمال شركة (LG) الكورية والتي تعاقدت معها الحكومة، الأعمال النهائية الخاصة بإعداد نظام التراخيص التجارية (BLIS) الذي تم تدشينه في مايو 2015 والذي يعتبر من المشروعات الوطنية الاقتصادية التي تخدم قطاع التجار والمستثمرين وتساهم في رقي الميزان التجاري، ولذلك صدر المرسوم بقانون بشكل عاجل لتتمكن الشركة من استكمال الأمور التقنية والبرمجة المطلوبة قبل مغادرتها البحرين.
وأكدت الوزارة أهمية الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية حفاظاً على المصلحة العامة في ظل المنافسة الشديدة والمؤثرة في توطين الرساميل المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالدول المجاورة، ولجعل المملكة الخيار الأفضل للمستثمرين خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ونزول قيمة سعر النفط الخام لمعدلات ضئيلة، الأمر الذي يتوجب معه الارتقاء بالقطاع التجاري الحيوي والهام، مما سيساهم في زيادة التنمية لرخاء المواطنين ونمو الإيرادات وتحسين الإنتاجية وإظهار الخدمات التي تقدمها الوزارة بمظهر عالي الجودة والأداء.
وكشفت الوزارة أن الإسراع في اتخاذ التدابير التشريعية بإصدار المراسيم يهدف لإزالة بعض الاشتراطات التي كانت تحسب كمعوقات، وتنعكس سلباً في تقييم المناخ الاستثماري للبحرين، خاصة وأن هناك منظمات دولية تقوم بتصنيف المملكة وتقييمها من حيث سهولة بدء الأعمال التجارية والتنافسية بمجال سرعة تسجيل المؤسسات والشركات التجارية، ولذلك صدرت المراسيم لتكون داعمة لموقف المملكة عند البدء بتصنيف الدول، وتجنب الحصول على ترتيب متأخر.


حسن الستري