كشفت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د.مريم الجلاهمة عن أن الهيئة أصدرت أكثر من 3500 ترخيص جديد، وبلغ إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة 2057 طبيباً في 2015، كما بلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة المرخص لهم بمزاولة المهنة في البحرين والمسجلين لدى الهيئة بما في ذلك الصيادلة 3523 ممارساً، إلى جانب أكثر من 500 طلب لممارسة المهن تحت الإجراء. وأشارت د.الجلاهمة، في تصريح لها أمس، إلى أن الهيئة تلعب دوراً مهماً في ترخيص الاستثمار في القطاع الصحي الذي يشهد تنامياً مستمراً بما يتناسب مع توجهات المملكة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتنويع الخيارات أمام المستفيدين من الخدمات وتشجيع الاستثمارات بما فيها الحقل الصحي بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث إن عدد المنشآت الصحية المسجلة لدى الهيئة بلغ 1034 منشأة، كما تلقت الهيئة في العام الحالي، 500 طلب جديد لإنشاء مؤسسات صحية جديدة.وأضافت أن فريق التفتيش بالهيئة نفذ 266 زيارة تفتيشية منها 162 زيارة دورية و7 زيارات متابعة و26 زيارة للتحقق من الشكاوى المقدمة للهيئة و71 زيارة للمعاينة للمواقع.وأوضحت د.الجلاهمة بأنه بصدور المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة، حل المجلس الأعلى للصحة محل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة. ويعد هذا التعديل نقلة نوعية للهيئة لكونها تتبع المجلس الأعلى للصحة المعني برسم السياسات الصحية في المملكة، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمهن الصحية والمجتمع المدني.وأضافت «يعد المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا بها، ويقوم رئيسها التنفيذي بإدارتها فنياً وإدارياً ومالياً، ويتولى رئيس المجلس الأعلى للصحة الإشراف على أعمال الرئيس التنفيذي».وأوضحت الجلاهمة أن الهيئة تختص بوضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة، ومراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بالبحرين واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة والفاعلية في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقاً لأفضل الأسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في البحرين.وبينت أن عام 2015 شهد صدور العديد من المراسيم والتشريعات ذات العلاقة بعمل الهيئة، مما سيساهم بدون شك في تسريع وتيرة الإنجازات، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 2009 بإنشاء الهيئة وبمقتضاه حل المجلس الأعلى محل مجلس إدارة الهيئة. ونصت المادة الأولى من القانون على التالي: «يباشر المجلس الأعلى للصحة المنشأ بمرسوم رقم 5 لسنة 2012 اختصاصات مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية المنصوص عليها في القانون رقم 38 لسنة 2009». كما حددت المادة الثالثة في القانون مسؤولية الهيئة بوضع سياسة تطوير نظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة.وأشارت إلى صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة والذي نظم إجراءات وشروط الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: السماح للأفراد الطبيعيين أو الشركات أو الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الصحية الأجنبية بإنشاء المؤسسات الصحية الخاصة، السماح للجمعيات التي ينص نظامها الأساسي على مزاولة وتقديم الخدمات الصحية أن تنشئ مؤسسة صحية واقتصار إنشاء العيادات الصحية الخاصة على الأطباء فضلاً عن تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة إلى أنواع وفئات.وذكرته أنه علاوة على ذلك فقد نظم القانون عملية المراجعة والتقييم على المؤسسات الصحية الخاصة من خلال وضع معايير لتقييم جودة الخدمات الصحية وتحقيق أعلى مستويات الأداء ويلزم القانون المؤسسات بدفع رسوم سنوية عن هذا التقييم، والذي يعتمد مجلس الوزراء التقرير السنوي بشأنه.وأكدت أن تنظيم القطاع الصيدلي في المملكة قدم دفعة كبيرة بصدور المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ومن أهم المستجدات التي نظمها القانون: فتح مجال الاستثمار في قطاع الصيدلة للمستثمرين دون شرط أن يكون صيدلانياً، كما نظم تراخيص مصانع الأدوية، وخص المرسوم المجلس الأعلى للصحة بتحديد الربح الأقصى المسموح به في تجارة الأدوية والمستحضرات الصيدلية والسماح لفتح فروع للصيدليات على ألا تتجاوز الخمس.قرارات «الأعلى للصحة»واستطردت الجلاهمة بأنه منذ تولي المجلس الأعلى للصحة مهام مجلس إدارة الهيئة، قام بمراجعة العديد من قرارات وأنظمة الهيئة من أجل تطوير هذه الأنظمة وجعلها أقل تعقيداً وسرعة في الإنجاز ومن أهم القرارات التي اعتمدها المجلس: قرار بشأن تنظيم تسجيل الأدوية والذي حدد شروط استيراد الأدوية الطارئة غير المسجلة لاستخدام المستشفيات، كما سمح القرار بالتسجيل المؤقت للأدوية المسجلة دولياً وخليجياً مع فترة سماح لاستكمال متطلبات التسجيل في مملكة البحرين لمدة عام واحد. وقد أدى هذا القرار لسرعة دخول الأدوية الجديدة في البحرين كما وضع إجراءات تتعلق بالأدوية غير المسجلة والتي لم تنظمها القرارات السابقة. كما اعتمد المجلس قراراً بإصدار لائحة اللجان التأديبية بالهيئة والمخول لها المساءلة التأديبية للأطباء والصيادلة ومزاولي المهن الطبية المعاونة بالإضافة للعاملين بالقطاع الطبي الخاص، حيث تضمنت اللائحة كافة الأمور التنظيمية للجان وتحديد مواعيدها ونظام عملها وحقوق وواجبات المحال للمساءلة التأديبية، واعتمد اللائحة التنظيمية للجان الامتحانات لمزاولي المهن الصحية تضمنت تلك اللائحة كافة الأمور التنظيمية لامتحانات مزاولي المهن ومواعيدها وتنظيم سير العمل بها.وذكرت أن المجلس تدارس مقترح قرار بشأن الترخيص على الأدوية البسيطة، حيث فوض القرار وزارة الصحة بالرقابة على على محالات بيع الأدوية البسيطة. ومقترح قرار بشأن الترخيص ومراقبة الأغذية الصحية، حيث فوض المجلس وزارة الصحة بالترخيص والرقابة على محلات بيع الأغذية الصحية والتي تخرج عن كونها مستحضرات صيدلانية وبالتالي لا تخضع لرقابة الهيئة. وأحالهم إلى هيئة الإفتاء والتشريع لدراستهما. تطوير آليات العملوأشارت د.الجلاهمة إلى أن الربع الأخير من 2015 شهد عدداً من القرارات المهمة التي تعنى بتطوير آليات العمل في الهيئة وتشتمل على: قرار بشأن إعادة تنظيم العمل في بعض أقسام الهيئة، قرار إعادة تنظيم العمل في مكتب المستشارين، قرار إعادة تنظيم العمل في قسم الموارد البشرية والمالية، قرار لجنة تدريب وتطوير، قرار لجنة تكافؤ الفرص، قرار لجنة مراجعة ترشيحات العلاوات التشجيعية والمكافآت التشجيعية، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة البحوث السريرية، قرار بإنشاء وتشكيل لجنة المؤسسات الصحية الخاصة، قرار بشأن تشكيل اللجنة الاستشارية للتراخيص الطبية للطب البشري والطب الأسنان، قرار بشأن بإعادة تشكيل لجنة امتحانات مزاولة مهنة الصيدلة، قرار بشان إعادة تنظيم العمل في قسم الموارد البشرية والمالية.المرافق الصحيةوأوضحت د.الجلاهمة أن قسم تنظيم المرافق الصحية يختص بمباشرة مهام الهيئة المتصلة بالمؤسسات الصحية ورصد المخالفات التي تتم فيها أو تتعلق بها، وعلى وجه الخصوص يباشر مهام تلقي وتسجيل طلبات الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسات الصحية، وتجديد هذه التراخيص، وتعديل نشاط المؤسسات الصحية المرخصة، والموافقة على غلقها كلياً أو جزئياً، والتنازل عنها. وأشارت إلى طلبات إصدار أي موافقات مقررة بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، واستيفاء المستندات والمتطلبات المقررة قانوناً بشأن هذه الطلبات، والتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والهندسية في المؤسسة. كما يتولى مهام إجراء المعاينة للمنشأة للتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الفنية والسلامة الهندسية اللازمة للموافقة على طلب الترخيص بإنشاء وتشغيل المؤسسة الصحية، وقبل تجديد هذا الترخيص، أو إصدار الموافقات، بالتنسيق مع مستشار السلامة الهندسية بالهيئة.وكشفت عن أن عدد المنشآت الصحية المسجلة لدى الهيئة بلغ 1034 منشآت. وتلقت الهيئة في عام 2015، 500 طلب جديد لإنشاء مؤسسات صحية جديدة. وأضافت أن فريق التفتيش بالهيئة نفذ 266 زيارة تفتيشية منها 162 زيارة دورية و7 زيارات متابعة و26 زيارة للتحقق من الشكاوى المقدمة للهيئة و71 زيارة للمعاينة للمواقع. وشملت هذه الزيارات 96 عيادة خاصة و108 مراكز طبية و15 مستشفى و36 محلاً للنظارات و3 معامل للأسنان و7 مختبرات.يختص مكتب تنظيم المهن الصحية باستلام طلبات الترخيص بمزاولة المهن الصحية، وبكل ما يتعلق بمتابعة إجراءات إصدار وتجديد و تحويل هذه التراخيص، واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة أوضاع مزاولي المهن الصحية المرخص لهم من الهيئة، ويتكون مكتب تنظيم المهن الصحية من فريق نوعي وثلاث مجموعات نوعية تشمل فريق تنظيم مهنة الطب ومجموعة تنظيم المهن الطبية المساندة، ومجموعة تنظيم التمريض. ومجموعة إجراءات التسجيل. وقد أصدر المكتب أكثر من 3500 ترخيص جديد وبلغ إجمالي عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة 2057 طبيباً في عام 2015. كما بلغ عدد مزاولي المهن الطبية المعاونة المرخص لهم بمزاولة المهنة في البحرين والمسجلين لدى الهيئة بما في ذلك الصيادلة 3523 ممارساً. وحدة الشكاوىوأوضحت د.الجلاهمة أن وحدة الشكاوى الطبية تختص بمباشرة مهام الهيئة المتصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الشكاوى والبلاغات التي ترد فيها ادعاءات بوقوع خطأ طبي أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، وبشأن التكليفات القضائية ذات الصلة بتحديد وقوع خطأ طبي أو تجاوز لأصول وواجبات ومقتضيات وأخلاقيات مزاولة المهن الصحية، فيما يخص دعاوى قضائية تنظرها الجهات القضائية بمملكة البحرين أو تحقيق قضائي تجريه هذه الجهات.وأضافت أن ذلك لا يشمل النظر في أي مطالبات تتعلق بالتعويض المادي عن هذه الأخطاء أو التجاوزات أو باسترجاع تكاليف العلاج أو بتوفير العلاج، لخروج ذلك عن اختصاص الهيئة.وأكدت أن إجمالي عدد الشكاوى المقدمة لمكتب الشكاوى الطبية بالهيئة منذ بداية عام 2015 وحتى أول أسبوع من شهر ديسمبر، بلغ 130 شكوى، إلى جانب إحالة 32 قضية من المحاكم في البحرين بمختلف درجاتها، والنيابة العامة والنيابة العسكرية لتحديد وجود خطأ طبي من عدمه. المواد الصيدلانيةوأشارت د.الجلاهمة إلى أن مكتب تنظيم المواد الصيدلانية يختص بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وبخاصة منح تراخيص استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية. والتأكد من توافر شروط استيراد الأدوية بغرض الاستعمال الشخصي، ومنح الموافقات بشأنها. وتلقي طلبات تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية بالتنسيق مع لجنة تسجيل الأدوية المختصة، وفقاً للقواعد الصادر بتنظيمها قرار من مجلس الإدارة. ومراقبة الأدوية ووضع أية قيود على صرف بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلية، أو تسويقها، متى ما وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بناء على ذلك قرار من الرئيس التنفيذي. إلى جانب مراقبة أسعار الأدوية والتأكد من مدى التزام المراكز الصيدلية بالتسعير وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس الإدارة، ويكون ذلك بواسطة المفتشين الصيادلة المنتدبين للتفتيش على المراكز الصيدلية.وأوضحت أن قسم تنظيم المواد الصيدلانية سجل 132 دواء جديداً إضافة إلى تجديد تسجيل 425 دواء مسجلاً. وتسجيل 421 لتغيرات على الأدوية. كما تم تسجيل 140 مستحضراً صحياً و120 مصنفاً ضمن الأغذية الصحية وتصنيف 51 منتجاً. إلى جانب تسجيل 59 شركة إنتاج للأدوية هذا إلى جانب مشاركات القسم في التسجيل المركزي للأدوية (التغييرات، تسجيل الأدوية، تجديد تسجيل الأدوية) لـ200 دواء.وقالت د.الجلاهمة إن القسم قام بتسعير 120 دواء إلى جانب 50 مستحضراً صيدلانياً محلياً. كما شارك بفاعلية في التسعيرة الخليجية لـ2594 من الأدوية المبتكرة و914 من الأدوية الجنيسة.