كشفت رئيسة جمعية المحامين البحرينية هدى المهزع عن استحداث القضاء المدني البحريني لمرحلة تحضيرية إلزامية محددة المدة لتحضير الدعوى وتحديد آجال محددة لنظر الدعوى المدنية أمام المحاكم، بهدف سرعة حسم المنازعات المدنية على غرار الدعاوى العمالية والتجارية والاستثمارية والشرعية.
ودعت، خلال مشاركتها بمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذي انعقد بقطر في الفترة 19-20 الجاري، بورقة عمل بعنوان «مهنة المحاماة في البحرين.. واقع وطموح وتحديات»، إلى ضرورة تشكيل لجنة دائمة بالتنسيق بين جمعيات المحامين الخليجية لإنشاء بنية قانونية تهدف بالتعاون مع وزارات العدل والجهاز القضائي لتطوير وتحديث مؤسسة العدالة للتماشي مع الدولة الحديثة.
وطالبت المهزع في توصياتها لتطوير مهنة المحاماة بالتحول من جمعية محامين إلى نقابة لما له من أثر على المهنة ومستقبلها، والتأكيد على حصانة المحامين وحمايتهم وتسهيل مهامهم في أداء رسالتهم، والنهوض بمهنة المحاماة وتطويرها كي تكون عنوان الدولة الحديثة.
وأشارت إلى أن حرص المشرع البحريني على إصدار التشريعات التي من شأنها سرعة إنجاز القضايا وسرعة إصدار الأحكام فيها ومن ذلك في قانون العمل وقانون غرفة تسوية المنازعات التجارية والاستثمارية والقانون الخاص بالتوفيق الأسري.
ونوهت إلى أن جمعية المحامين البحرينية تأسست في عام 1977، والذي تبعه إصدار قانون المحاماة البحريني بموجب المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وهو ما يعكس جذور وحقيقة وتطور مهنة المحاماة في البحرين.
وقالت إن المهنة اليوم أمام تحديات عصر العولمة والدول الحديثة والشبكة العنكبوتية وقوانين الاستثمارات، والتي تبحث عن المحامي حامل التطور والعلم والثقافة القانونية والاطلاع.
وأشارت رئيسة الجمعية إلى التحديات التي تواجه القضاء وأبرزها إطالة أمد التقاضي للقضايا أمام المحاكم.