أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن الارتقاء بالمملكة خيار الشعب والتحديات تزيده إصراراً، داعياً إلى توحيد الجهود للبناء والتنمية ومواصلة تثبيت ركائز الأمن والاستقرار.
وقال سموه بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة، إن العالم يمر بظروف اقتصادية وأمنية دقيقة والبحرين ليست باستثناء منها. وأضاف سموه «يجب أن يكون التعامل مع هذه التطورات بشكل جماعي من منطلق الشراكة بين السلطات»، حاثاً على توحيد الجهود وتوجيه دفة العمل باتجاه البناء والتنمية مع مواصلة الاهتمام بتثبيت ركائز الأمن والاستقرار، حتى لا يكون تقويضهما عثرة أمام التنمية الاقتصادية.
وأكد سموه أن القضايا المتصلة بالمواطن لها النصيب الوافر من اهتمام الحكومة والحصة الأكبر في خارطة برامجها ومشروعاتها الحالية والمستقبلية.
وأردف سموه «نتابع شؤون المواطنين بشكل مباشر عبر اللقاءات معهم أو مع من يمثلهم في مجلس النواب، أو من خلال ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة، ونعمل بما يتوفر أمامنا من إمكانات وموارد لسرعة تلبيتها».
واعتبر سموه ما يتسم به المجتمع البحريني من تماسك وتآلف بين أبنائه، مصدر قوة يصون ما تحقق للوطن من مكتسبات ومنجزات، ويرسخ إرادة العزم والتصميم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
وقال سموه «مهما كانت شدة التحديات فإنها لن تنال من إرادتنا القوية في النهوض بالبحرين وشعبها ووضعها في مكانة تليق بها كبلد رائد في مختلف المجالات». وشدد سموه على أن الارتقاء بالمملكة ونمائها وازدهارها هو خيار الشعب البحريني، وأن التحديات لن تزيد هذا الشعب إلا عزماً وإصراراً على مواصلة طريق النماء والتقدم.
وأضاف سموه «أن هذا الشعب الواعي هو السند للوطن وقيادته في طريقها نحو التنمية في شتى الميادين».
ولفت سموه إلى أن التعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ابتكار الحلول والآليات لمعالجة التحديات الاقتصادية كفيل بضمان استمرارية عجلة النمو وتقوية دعائم الاقتصاد الوطني والوفاء بمتطلبات المواطنين وعدم المساس بمكتسباتهم المعيشية.