حذيفة إبراهيم
قال وزير شؤون الإعلام ومجلسي الشورى والنواب عيسى الحمادي، إن السلطة التشريعية هي الجهة المعنية بشأن وجود تضارب بين مرسوم منع رفع سقف الدين العام فوق 60% من الناتج المحلي، والمرسوم القاضي برفع السقف إلى 10 مليارات.
وأضاف خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أمس «نحن كسلطة تنفيذية سننفذ كل ما يأتينا، ولن نعلق على وجود أي تضارب بين المرسومين، والسلطة التشريعية هي المعنية».
وأوضح الحمادي أن مواطني مصر والمغرب وساحل العاج وكينيا وغانا والكاميرون وسيشيل ومونشيوس ودول أفريقية أخرى، يمكنهم الحصول على تأشيرة البحرين إلكترونياً، بدلاً من التقديم في السفارات والملحقيات، لافتاً إلى أن الإجراءات الأمنية جميعها ستتبع «لكن إلكترونياً».
ونفى الوزير وجود أي نية للمساس بأي حق من حقوق المواطنين سواء الرواتب أو التقاعد أو غيرها، قبل أن يتابع «نعم نواجه تحديات مالية بسبب أسعار النفط، ولكن هناك خطة وتوجه حكومي للتعامل معها، ولن تمس أي من القوى العاملة في الوزارات أو حتى الهيئات المدمجة».
وأكد أن جميع الجهات المدمجة تعمل على خفض المصروفات بدءاً من 2016 دون المساس بالقوى العاملة، سواء عبر قرارات داخلية أو استكمال بعض الأمور الخارجية والمتعلقة بالمراسيم.
وأضاف «وزارة الإعلام تعمل على دمج الخدمات المشتركة داخل الوزارتين من تقنية المعلومات والموارد البشرية والخدمات اللوجستية وغيرها، أما الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الهيئات والوزارات تبقى منفصلة».
وحول وجود أي نية للخصخصة، قال الحمادي إن البحرين لديها تجربة ناجحة في هيئة الكهرباء والماء، وهناك آليات واضحة، مستدركاً «إلا أن اللجان المعنية هي من تدرس جدوى خصخصة أي قطاع من القطاعات ومدى الفائدة للدولة والمواطنين، بحيث لا تتأثر تلك الخدمات، ولو كانت هناك أي نية لأعلنا عنها».
وفيما يخص الاستغناء عن خدمات بعض العاملين الأجانب في القطاعين العام والخاص، أكد أن عقود العمل مرتبطة برب العمل نفسه، ولا استغناء عن خدمات من يسهم في رفعة الاقتصاد، وإنما فقط إعادة توجيه الدعم.
وبشأن الحادثة التي انتشرت عبر وسائل التواصل، حول شجار بين شخصين ادعى أحدهما أن والده يعمل لدى إحدى الجهات الأمنية وأنه مواطن، قال الحمادي إنه تم التحقيق مع الأشخاص المتورطين، وهم ليسوا مواطنين أساساً، وأهاليهم لا يعملون لدى الجهات الأمنية، وتم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص».
وقال «المسألة أخذت أكبر من حجمها، لا أحد فوق القانون سواء كان مواطناً أو مقيماً، أو يعمل في السلك الأمني أو غيره، ومن يخالف يتلقى جزاؤه، ومن يتعرض لموقف مشابه عليه إبلاغ الجهات المعنية فقط».
وأوضح الحمادي أن جهود هيئة الثقافة والآثار واضحة فيما يخص الترويج للمواقع السياحية والأثرية، ومن بينها جواز السفر للعبور على جميع المناطق الأثرية.
وذكر أن لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أيضاً خطة لرفع الوعي الموجود بالتنسيق مع موفري الخدمات السياحية للترويج بشكل أكبر للبحرين.
وفيما يخص مشاركة البحرين بالتحالف العسكري الإسلامي، أكد الحمادي أنه ليس بغريب على البحرين المشاركة في التحالف الدولي ضد الإرهاب، فهي شاركت في التحالف ضد داعش في شمال الجزيرة العربية، وفي اليمن أيضاً، تحارب الجماعات الحوثية وقوات علي صالح، وما أعلنت عنه المملكة العربية السعودية يأتي في نفس السياق لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وسيكون هناك تنسيق ومركز عمليات مشتركة، إضافة إلى التنسيق الدولي لتجفيف منابع الإرهاب.