{{ article.article_title }}

أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، بحرينيين أحدهما أمين عام منظمة أجنبية ونائباً برلمانياً خليجياً معروفاً بمعاداته للبحرين، بالحبس سنتين مع النفاذ لارتكابهم جريمة جمع وتلقي أموال دون ترخيص، حسب ما أعلن المحامي العام بالنيابة الكلية وائل بوعلاي.
وقال بوعلاي في تصريح أمس، إن المدانين الثلاثة لم يحصلوا على ترخيص لجمع الأموال وفقاً لأحكام قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، واشتركوا ـ بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ـ على ارتكاب ذات الجريمة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المدان الأول تلقى اتصالاً هاتفياً من النائب البرلماني بداية عام 2014 وأثناء وجوده ببريطانيا وطلب مقابلته، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.
وبعد مضي فترة من الزمن اتصلت به سيدة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأبلغته أن النائب البرلماني كلفها بتوصيل مبالغ مالية له بغرض توزيعها على بعض المحكوم عليهم بقضايا جنائية وأسرهم في البحرين، واستلم مبلغ 6 آلاف دينار بمنطقة سترة.
وأضاف المدان أنه استلم أموالاً من الخارج وجمع تبرعات بغرض توزيعها على الأشخاص المحبوسين والمحكومين على ذمة قضايا أحداث الشغب والتخريب، وسلم جزءاً من المبلغ للمدان الثاني لذات الغرض.
وأكد المدان أنه يمارس هذا النشاط في إطار عمله أميناً عاماً لإحدى المنظمات الأوروبية، دون أن يكون لديه ترخيص صادر من جهة رسمية يخوله ممارسة أي نشاط متصل بأعمال المنظمة بالمملكة.