زهراء حبيب


قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس، بالسجن المؤبد على 5 بحرينيين لتصنيعهم قنبلة وزرعها قرب سيارة أمنية ولم تنفجر، حسبما أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المدانين أعدوا قنبلة عبارة عن مطفأة حريق معدلة وأوصلوها بهاتف، وتوجهوا يوم 4 يونيو 2014 إلى بني جمرة، وحاول أحدهم تفجيرها عبر الاتصال بالهاتف النقال عند مشاهدته رجال الشرطة لكن القنبلة لم تنفجر.
واكتشف رجال الشرطة وجود القنبلة فتم التحفظ عليها لحين حضور قوات التدخل السريع، ومن خلال «الروبوت» الخاص تم تفجيرها بمكانها، وتضرر زجاج نوافذ مسكن مطل على الموقع من قوة الانفجار، ومن خلال التحريات تم التوصل للمدانين.
واعترف المدان الأول خلال التحقيقات أنه التقى مع الرابع وأخبره أنه يريد هاتفاً نقالاً لاستخدامه في تفجير أحد القنابل، فتوجها إلى أحد محلات بيع الهواتف النقالة واشتريا هاتفاً مستعملاً، وشريحة هاتف باسم خادمة آسيوية دون علمها، وجربا الاتصال بالشريحة.
والتقى المدانان مع المدان الثاني قرب برادة، حيث أحضر الأخير كيساً بلاستيكياً بداخله أسلاك كهربائية وأداة لحام ومفك، وطلبا منه الاتصال بالثالث لإبلاغه بقدومهم إلى منزله لتركيب القنبلة.
وأقر المدان بأنه وبعد مرور شهرين تلقى اتصالاً من الخامس أبلغه بوجود عملية لمهاجمة رجال الأمن، فذهبوا إلى مزرعة في بني جمرة.
وخبأ الأول القنبلة وركبوا الشريحة في الهاتف، وتوجهوا إلى منطقة كان المتجمهرون يهاجمون فيها رجال الشرطة، فزرعوا العبوة الناسفة قرب مكان تمركز الشرطة، لكنها لم تنفجر.
ورفع المختبر الجنائي من مسرح الجريمة مواد متفجرة وعبوة عبارة عن مطفأة حريق معدلة، وسبب الانفجار حفرة قطرها 15 سم، ووجد على بعد 3 أمتار الهاتف النقال.
وبفحص شريحة الهاتف والتحقق من شركة الاتصالات ثبت أنها لآسيوية، وأن المدان الثاني هو من اتصل بالرقم، فيما أشارت أوراق الدعوى إلى أن التلفيات في منزل المجني عليها بلغت 100 دينار.
وثبت أن المدانين الأول والرابع والخامس من أصحاب الأسبقيات، وسبق أن أدينوا بدعاوى مماثلة، فالرابع لديه 10 أسبقيات أدين بأحدها بالسجن 5 سنوات، فيما لا تزال البقية منظورة أمام القضاء.
والمدان الخامس عمره 17 سنة ولديه 21 أسبقيه وصدرت بحقه 6 أحكام في دعاوى مماثلة، بواقع السجن 24 سنة، بينما يملك المدان الأول 11 أسبقية وصدرت بحقه 3 أحكام بالسجن 10 و5 سنوات والحبس سنة.
ولفتت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وباعتبار أن المدانين الرابع والخامس لم يبلغا 18 من العمر، وتتوفر بحقها العذر المخفف وفق المادة 70، لكن المحكمة غلبت الظرف المشدد.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المدانين، إلى أدلة مستندة ضمن اعترافات الأول وشهود الإثبات، حيث تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي، وأمانة سر ناجي عبدالله.