رفضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» أمس، استئناف مدان سرق سيارة خليجي وهواتفه النقالة، وذلك للتقرير به بعد الميعاد.
وكان الخليجي قدم إلى البحرين برفقة صديقه، ونزل من سيارته ودخلا إحدى البرادات لشراء أغراض لطريق العودة لموطنهما، وتركا السيارة تعمل، ففوجئ بشخص يدخل السيارة ويقودها بسرعة.
وتقدم الخليجي ببلاغ لدى مركز الشرطة، وزودهم بأرقامها وأن بداخلها مبلغ 3 آلاف ريال قطري، وأربع هواتف نقالة له ولصديقه.
وبالتحريات تم التوصل لشخص باع هاتف نقال في مدينة حمد، وقرر البائع أن المستأنف حضر بالسيارة على أنه اشتراها، وطلب منه مرافقته لمحل بيع الهواتف وباع هاتفاً بمبلغ 25 ديناراً.
وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنف وآخر أنهما سرقا الهواتف المملوكة للخليجيين، بينما عاقبت محكمة أول درجة المدانين بالحبس سنة مع النفاذ، قبل أن يطعن المستأنف على الحكم.
عقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد.