ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، ضمن استعداداتها لبحث المرسوم فور إحالته للجنة، ووقفت اللجنة على أهداف المرسوم والنتائج المترتبة على العمل به خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري في المملكة، فيما كلفت اللجنة المستشارين الاقتصادي والقانوني بإعداد دراسة تفصيلية حول ما تضمنه المرسوم، مع دعوة وزارة التجارة والصناعة للحضور في أقرب فرصة للإطلاع على مرئياتهم حوله.
من جهة أخرى، واصلت اللجنة، خلال اجتماعها برئاسة خالد المسقطي رئيس اللجنة، بحث مرئيات الأعضاء حول الإعداد للاقتراح بقانون بإدراج أرباح الشركات المملوكة بالكامل للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة، حيث تم التطرق للنسب المقترحة للتحويل للميزانية والأطر القانونية لذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الصناديق السيادية للدول الشقيقة خاصة في الإمارات والكويت، على أن يتم الإعداد للصياغة النهائية للمقترح بعد التعرف على النتائج المتوقعة بعد تطبيقه.