وافقت لجنة الخدمات بالنواب، في اجتماعها أمس برئاسة النائب عباس الماضي، على المرسوم بقانون (32) لسنة 2015 بتعديل القانون (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما أقرت اقتراحاً بقانون بتعديل المادة (2) من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.وأوضح النائب عباس الماضي أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت طلب اجتماع مع مقدمي المقترح خلال الأسبوع القادم من أجل الاطلاع على المرئيات ووجهات النظر التي تختص بالموضوع لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.وأضاف النائب علي المقلة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مرئيات كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة بشأن الاقتراح بقانون بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين وارتأت اللجنة طلب لقاء مقدمي المقترح خلال اجتماع اللجنة الأسبوع القادم لاستيضاح عدد من الأمور بخصوص بعض الملاحظات التي تختص بالمقترح.وأشار المقلة أن اللجنة ناقشت ردود الجهات المختصة حول عدد من المواضيع أهمها مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة ومشروع بتعديل قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، ومشروع قانون بشأن سكن العمال والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، والاقتراح بتعديل المادة (2) من القانون (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومرسوم بقانون(33) لسنة 2015 بنقل اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني لصندوق العمل.كما ناقشت اللجنة اقتراحاً بتوجيه دعم صندوق العمل (تمكين) إلى المؤسسات البحرينية فقط، والاقتراح بإنشاء مراكز طبية ميدانية يتم عملها في حالات الطوارئ وفي الأوقات الطبيعية لتخدم مرتادي البر «منطقة الصخير» والبحر «بلاج الجزائز»، وبعد المناقشة المستفيضة لكلا المقترحين قررت اللجنة الاجتماع مع مقدمي المقترح للاطلاع على مرئيات الجهات المعنية. وتم خلال الاجتماع كذلك مناقشة الاقتراح بإنشاء أمانة عامة للتظلمات تختص بالشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي، والاقتراح بمنح الأولوية للمعاقين في طلبات العلاج للخارج، والاقتراح باستحداث علاوة خاصة لمدرسات مدارس البنين الحكومية وقررت اللجنة انتظار مرئيات النواب مقدمي المقترح والاجتماع بهم الأسبوع القادم لأخذ بعض الملاحظات.