تنشر «الوطن» رد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.
حضرة الفاضل السيد يوسف البنخليل المحترم
رئيس تحرير صحيفة الوطن
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم الموقرة الصادرة يوم الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2015، تحت عنوان «الكوهجي نقلاً عن التجارة: رسوم الأراضي الصناعية تخضع لشروط العقد، شركات لم تجدد عقودها 10 أعوام»، للكاتب أنس الأغبش، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تود التوضيح والتأكيد بأنها سوف تطبق وتلتزم بالعقود الحالية طوال مدة سريانها، وأي زيادة سيتم فرضها على المستأجر ستكون بمقتضى القانون والعقد، ولكن لن تقوم الوزارة بإعادة التفاوض مع المستأجرين، كما لن تقوم الوزارة بمراجعة أو تغيير بنود هذه العقود، علماً بأن بنود العقد ملزمة للمستأجر كما هي ملزمة للوزارة.
من جهة أخرى، فإن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تود أن تؤكد لمستأجري القسائم الصناعية بأن قرار زيادة رسوم الإيجار معمول به ومطبق، وقد أخذ حيزه من التنفيذ مع جميع مستأجري القسائم الصناعية دون تجاوز لما هو منصوص عليه في عقود الإيجار.
أما المستأجرين المنتهية عقودهم، فقد قامت الوزارة بتطبيق فئات الإيجار الجديدة عليهم، وإبرام عقود إيجار جديدة معهم حسب الاشتراطات القانونية المطبقة حالياً بناءً على طبيعة الأنشطة المقامة على القسائم الصناعية وذلك على النحو التالي:
1- دينار واحد للقسائم الخاصة بالأنشطة الصناعية، ودينار ونصف للقسائم الخاصة بالأنشطة الصناعية ذات الواجهة البحرية.
2- تسعة دنانير للقسائم الخاصة بالأنشطة التجارية «غير الصناعية».
3- أربعة دنانير للقسائم الخاصة بأنشطة الخدمات اللوجستية، وستة دنانير للقسائم الخاصة بأنشطة الخدمات اللوجستية ذات الواجهة البحرية.
4- وتكون مدة عقود الإيجار بالنسبة للقسائم الخاصة بالأنشطة الصناعية 25 عاماً، أما مدة عقود الإيجار بالنسبة للقسائم الخاصة بالأنشطة التجارية «غير الصناعية»، وأنشطة الخدمات اللوجستية فتكون 15 عاماً.
هذا ما لزم توضيحه.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الصناعة والتجارة