عواصم - (وكالات): خسر تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي نحو 14% من الأراضي التي سيطر عليها في عام 2015، فيما زادت الأراضي التي يسيطر عليها أكراد سوريا نحو 3 أضعاف، بحسب دراسة نشرها معهد «أي أتش أس جينز» للأبحاث.
ويعد هذا ضربة للتنظيم الذي يسعى إلى توسيع أراضي «الخلافة» التي يفرض فيها قوانينه الصارمة.
وقالت الدراسة التي نشرها معهد «أي أتش أس جينز» للأبحاث إن خسائر التنظيم اشتملت على بلدة تل أبيض على الحدود السورية مع تركيا، ومدينة تكريت العراقية ومصفاة بيجي العراقية.
ومن بين الخسائر الكبرى التي مني بها التنظيم قسم من طريق سريعة بين مدينة الرقة التي يعتبرها التنظيم عاصمته، ومدينة الموصل شمال العراق، ما يجعل خطوط إمداداته أكثر صعوبة.
وصرح كولومب ستراك المحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط في المعهد «لقد شهدنا تأثيراً مالياً سلبياً على تنظيم الدولة بسبب فقدانه السيطرة على معبر تل أبيض الحدودي قبل تكثيف الغارات الجوية على منشآت التنظيم لإنتاج النفط».
وذكر المعهد الذي مقره الولايات المتحدة أن الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم تقلصت بمقدار 12800 كلم مربع لتصل إلى 78 ألف كلم مربع في الفترة منذ بداية 2015 حتى 14 ديسمبر الحالي.
إلا أن التنظيم حقق بعض المكاسب الكبيرة خلال العام من بينها السيطرة على مدينة تدمر السورية التاريخية، ووسط مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار، أكبر المحافظات العراقية.
وقال المعهد إن هذه المكاسب تأتي على حساب المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في المناطق الشمالية التي يحارب من أجلها المقاتلون الأكراد. وزادت الأراضي الواقعة تحت سيطرة الأكراد السوريين 186% خلال العام، بحسب المعهد.
وتراجع التنظيم تحت ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
وتمكنت الحكومة العراقية من استعادة نحو 6 % من أراضيها من تنظيم «داعش» العام الماضي، بينما استعاد أكراد العراق 2% من أراضيهم.
أما أكبر خاسر للأراضي بين الأطراف المتنازعين في سوريا فكان الحكومة السورية التي خسرت 16% من الاراضي، ولم يتبق لها الآن سوى 30 ألف كلم مربع أي أقل من نصف المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
من جهة أخرى، حذرت أستراليا من أن «داعش» يعزز وجوده في إندونيسيا من أجل إقامة «خلافة بعيدة» في هذه الدولة التي تضم أكبر عدد من المسلمين في العالم، موضحة أن ذلك يشكل تهديداً لأستراليا والمصالح الغربية.
وقال النائب العام الأسترالي جورج برانديس إن «تنظيم «داعش» لديه طموحات بتعزيز وجوده وحجم نشاطه في إندونيسيا بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء».