شهدت جلسة مجلس النواب أمس خلافاً حول تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، الذي وصفه البعض بأنه «برنامج عمل الحكومة»، بينما اعتبر آخرون أنه «لا يتعلق بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك»، فيما وافق المجلس على إحالة التقرير إلى هيئة المكتب وتقديم النواب لكافة الملاحظات وإدراجها ضمن التقرير تمهيداً لرفعة إلى جلالة الملك المفدى.من جهته، قال النائب محمد العمادي، «تكلم التقرير عن الوضع الاقتصادي في البلاد، وخطاب الملك محل طمأنينة لنا، ولكن هل الوضع الاقتصادي تسبب به فقط نزول أسعار النفط، هناك أمور 3 تسببت في الأزمة الاقتصادية، أولها سياسة عدم تنويع مصادر الدخل، والأسس المحاسبية لوضع الميزانية، فالعجز يزداد والدين يرتفع، أين هي إيرادات ألبا وممتلكات وهيئة النفط والغاز، يجب أن تحصل هذه الإيرادات، من الأخطاء عدم اعتماد هذه الإيرادات في حساب حكومي موحد».وأضاف «هناك سياسة اقتراض غير صحيحة، تم اقتراض مبالغ كبيرة لا نحتاجها، إضافة لعدم معالجة ما يرد في تقارير ديوان الرقابة المالية، إذا لم تصلح الأساسات لن يصلح البنيان، هل نريد القضاء على الفقر بالقضاء على الفقراء؟، السياسات الحالية يجب ألا يتحملها المواطن».وفي الوقت الذي رأى فيه النائب عادل حميد أن «رد اللجنة جاء شاملاً وتضمن رسائل واضحة عن الوضع الاقتصادي وهموم المواطنين»، انتقد النائب خالد الشاعر التقرير، بقوله: «التقرير ليس رداً على الخطاب السامي، يجب الرد على ما قاله جلالة الملك المفدى، لا أن نضع برنامج عمل الحكومة داخل الرد، إذ جاء في الرد أن البنى التحتية متأثرة من الوضع الاقتصادي، في حين أن المشاريع في البنى التحتية تسير ضمن برنامج عمل الحكومة الذي وافقتم عليه، كما تضمن العمل على تأخير رفع الدعم عن المحروقات، في حين أننا توافقنا على إعادة توجيه الدعم للبحريني في برنامج عمل الحكومة، هناك الكثير من الأمور غير المنطقية بالتقرير وأتمنى إعادة التقرير للجنة».ورأى النائب محسن البكري أن التقرير شامل وواف من كل النقاط، وطالب إضافة نقطة تتعلق بإشراك المعلم في التخطيط للعملية التربوية، كما طلب اشتراط عدم الإخلال بمبدأ الأقدمية في التوزيع الإسكاني إذ تم توزيع الوحدات على أساس المناطق أو المحافظات.بدوره، قال النائب عادل العسومي، إن 70% من رد اللجنة لا يتعلق بمضامين الخطاب السامي لجلالة الملك، لافتاً إلى أن التقرير تناول تفاصيل كثيرة ليس لها معنى ولا يجب أن يتم إدراجها، ونصح العسومي اللجنة بسحب التقرير لمدة أسبوعين للتعديل وإضافة مرئيات وملاحظات النواب للتقرير.وأضاف العسومي، أن طريقة إعداد التقرير لا تليق بالرد على الخطاب الملكي السامي، لافتاً إلى أن الرد يجب أن يعكس احترام وتقدير المجلس لجلالة الملك، من جانبه قال رئيس اللجنة علي المقلة، إن اللجنة حاولت تضمين الرد على الخطاب الملكي السامي بتفاصيل جديدة تختلف عن ردود المجالس السابقة.