حسن الستري


وافق مجلس النواب في جلسته أمس على طلب تمديد عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدهور الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، بسبب عدم اكتمال نصاب الكثير من جلسات اللجنة في الفترة الماضية.
وقال النائب عبدالرحمن بوعلي «لدينا أكثر من لجنة تحقيق، يجب وضع جدول زمني لعمل اللجنة، واتفق معه النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، وطالب رئيس اللجنة لإبداء أسباب التمديد».
وقال النائب علي العطيش: التمديد يجب أن يكون مبرراً، اللائحة الداخلية حددت مدة لجان التحقيق 4 أشهر، طول المدة يجعل النواب في دوامة بين لجان واللجان الدائمة.
وأشار عضو اللجنة علي بوفرسن إلى أن عمل اللجنة توقف خلال الصيف، فيما بين رئيس اللجنة أحمد قراطة أن «هذا التمديد الأول، ولن يكون الأخير، فلدينا مشكلة في النصاب إذ إن كثيراً من الجلسات لا تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب، كما إن شركة ممتلكات يخضع لها 41 شركة وهذه الشركات لها علاقة بالاقتصاد الوطني».
وقال النائب عبدالرحمن بومجيد: لجنة ممتلكات بها 12 نائباً، في حين أن اللجان الأخرى بها 5 نواب، وقد رأينا أن العدد القليل أفضل للجنة من حيث العمل، فإذا كان الأعضاء لا يلتزمون بحضور جلسات اللجنة، فلم يطلبوا الانضمام إليها.
وختم رئيس مجلس النواب أحمد الملا المداخلات بقوله: «أرجو من النواب في لجان التحقيق حضور جلسات تلك اللجان، هذه اللجان أنتم من شكلتموها، فلا يصح أن لا تنعقد جلساتها بسبب عدم اكتمال النصاب».