{{ article.article_title }}

حسام الصابوني


يبدو أن صراخ النواب على صفحات الصحف بسبب تضرر المواطنين جراء تقصير وزارة «الأشغال والبلديات» في معالجة هطول الأمطار في الفترة الماضية ذهب أدراج الرياح، إذ وصل الأمر إلى مغادرة معظم النواب الجلسة واقتصر الحضور على 16 عضواً فقط خلال المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة الأمطار وأسباب تكرار غرق الكثير من مناطق البحرين وهشاشة البنية التحتية وضعف الاستعدادات لموسم الأمطار، واضطر رئيس المجلس أحمد الملا لرفع الجلسة وعدم التصويت على التوصيات لعدم اكتمال النصاب القانوني.
بدوره، قال النائب محسن البكري، إن زخات الأمطار التي تتساقط على البحرين تتحول إلى بحيرات وتسبب مشاكل كبيرة على جميع المستويات، لافتاً إلى أن وزارة الأشغال تخفق مراراً وتكراراً لحل المشكلة كل عام.
وأضاف البكري، أنه توجد دول فقيرة تسقط فيها الأمطار بشكل يومي ولا تحدث فيها نفس المشكلة التي تواجه البحرين، وطالب البكري وزارة الأشغال حل المشكلة في أسرع وقت حتى لا يتضرر المواطنين.
من جانبه قال النائب جمال بوحسن، إنه يجب على وزارة الأشغال وضع حلول جذرية وخطط مستقبلية لمعالجة مشكلة الأمطار، لافتاً إلى أن خطة الوزارة في مواجهة الأمطار فشلت لأنها لم تحقق نسبة نجاح تقترب من الـ90%، مشيراً إلى معاناة الجميع بسبب الحلول الترقيعية على حد وصفه.
وقال النائب عادل حميد، إن المطر نعمة ورحمة، لكنه في البحرين يتحول إلى نقمة وعذاب، والسبب هو الاستعدادات الضعيفة من جانب وزارة «الأشغال والبلديات» لاستقبال موسم الأمطار، لافتاً إلى أن استعدادات «الأشغال» نراها فقط على صفحات الصحف وفي تصريحات المسؤولين، ولكن على أرض الواقع نفس نتيجة العام الماضي، بل الأمر يزداد سوءاً عاماً بعد عام.
وأضاف حميد، أن سقوط الأمطار الشهر الماضي حولت الشوارع إلى بحيرات وأنهار وحاصرت المنازل، لافتاً إلى أنه لا يوجد صيانة دورية لشبكة الصرف الصحي في المملكة، مشيراً إلى أنه لا توجد خطط حقيقية لتطوير شبكات الصرف الصحي بشكل مستمر لتستوعب نمو حركة العمران.
وطالب حميد من ممثلي الحكومة تقديم تعهدات واضحة بحل المشكلة وبرنامج عملي حقيقي، وخطة زمنية محددة لتصحيح الوضع وعدم تكرار مشكلة الأمطار.
بدوره، قال النائب ماجد الماجد، إنه يجب معالجة الخلل المتكرر في كل عام واستكمال البنية التحتية في جميع مناطق المملكة، فيما أكد النائب محمد الجود أن مشكلة الأمطار أزلية بين وزارتي الإسكان والأشغال، مطالباً بعد التصريح لإنشاء أي مشاريع إسكانية إلا بعد أن يتم الانتهاء من البنية التحتية.