تقدم النائب غازي آل رحمة باقتراح بقانون بتعديل البند 2 من المادة 18 من القانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، بإضافة فقرة ثانية للبند 2 من المادة 18 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2014 تنص على «ويراعى في الترخيص لمن يرغب في الحصول على رخصة لمزاولة مهنة المواصلات في النقل العام وهي سيارة أجرة التاكسي وسيارة نقل عام للركاب وسيارة نقل عام وسيارة نقل عام، وسيارة نقل مشترك عام، أن يكون بحريني الجنسية، وألا يرخص للشخص الواحد أكثر من مركبة، ولا يرخص بذلك للأشخاص الاعتبارية إلا للشركات التي تؤسس لهذا الغرض من قبل الأفراد المالكين للمركبات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط».
وطبقاً للمذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، ذكر آل رحمة أن قطاع النقل وخدمات نقل الجمهور على الطرق تعد من القطاعات المهمة التي تنال عناية خاصة من الدول، وتحيطها بالضمانات اللازمة لتعكس الوجه الحضاري للدولة، وتبرز فيها الهوية الوطنية بالشكل اللائق أمام الجمهور والسياح، وتحرص الدول بتنظيمها بقواعد قانونية صارمة خشية الإساءة لسمعة الدولة.
وأشار إلى أن قانون المرور كان يحصر مزاولة مهنة نقل الجمهور على البحرينيين وكانت إدارة المرور تعقد امتحاناً خاصاً لطالبي رخصة القيادة سيارات الأجرة للتأكد من معرفتهم بالطرق والشوارع والأماكن السياحية والفنادق ولا تعطى هذه الرخصة إلا للبحرينيين، إلا أنه لوحظ أن قانون المرور الحالي لا يتضمن شرط ملكية المركبة المرخصة لنقل الجمهور البحريني ولا اشتراط منح هذه الرخص للبحرينيين كما هو في قانون المرور السابق، مما يعد تراجعاً في هذا المجال ويشكل ثغرة في القانون ينبغي تصحيحها.
وذكر أن القطاع يعد مصدر دخل للعديد من الأسر البحرينية التي تعتمد كلياً أو جزئياً في معيشتها عليه وأن مزاحمة الأجانب لهم في هذه المهن سيتسبب في تراجع مستواهم المعيشي، بالإضافة لذلك فإن السماح للأجنبي بمزاولة هذه المهن يتعارض مع سياسية تشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص ويتناقض مع سياسة البحرنة.
ونوه إلى أنه تتركز أهداف الاقتراح على: إبراز الهوية الوطنية بالشكل اللائق أمام السياح، وتشجيع المواطن البحريني للعمل في القطاع الخاص، وحماية المواطن البحريني من المنافسة غير العادلة مع الأجنبي، وحماية الحياة المعيشية للمواطنين العاملين بهذا القطاع.
وتقدم بالمقترح كل من النواب:غازي آل رحمة، وجلال كاظم ، وعادل العسومي، وحمد الدوسري، وجمال بوحسن.
ومن جانب متصل، اجتمع النائب غازي فيصل آل رحمة مؤخراً مع رئيس وأعضاء جمعية سائقي الأجرة البحرينية، واستمع إلى أبرز المعوقات التي تؤثر على أوضاع هذه المهنة التي يعمل فيها نحو 6 آلاف مواطن، مشاركاً إياهم الرأي بأن معاناتهم باتت تهدد مصدر دخلهم الوحيد وتشكل قطعاً لأرزاقهم والتي ستؤدي بهم عاجلاً أو آجلاً لترك هذه المهنة البحرينية الخالصة.
وطالب آل رحمة الإدارة العامة للمرور تشديد الرقابة والتعاون مع جمعية سائقي الأجرة البحرينية لحلحلة عدد من المشاكل التي لاتزال تؤرق آلاف المواطنين العاملين في هذه المهنة منذ عشرات السنين، ورفع المعاناة عنهم ووقف الإجراءات التعسفية التي تستهدف التضييق عليهم مثل استفحال مشكلة الآسيويين الذين يقومون بالتوصيل بشكل مخالف دون رادع قوي، وبحث أسباب وقف إصدار رخص سياقة الأجرة بكل أنواعها عن المواطنين، وكذلك وقف عملية إصدار وتداول لوحات الأجرة، في مقابل السماح لشركات جديدة بشكل مخالف للقانون وبعمالة أجنبية، وكأن المقصد ضرب آلاف الأسر ورزقهم عرض الحائط.