تقدم النائب جمال داوود باقتراح برغبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقات ثنائية في مجال التعاون القضائي مع الدول التي يكثر عدد رعاياها من المقيمين بالبحريـــن، تضمــــن السماح بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية لتنفيذ العقوبة في دولهم، وتنفيذ الأحكام القضائية في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
وأوضح داوود أنه نظراً لازدياد عدد الوافدين الأجانب المقيمين في البحرين وخصوصاً القادمين من دول معينة بغرض العمل، وتورط عدد منهم في قضايا جنائية معاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية تتطلب إيداعهم في مؤسسة الإصلاح والتأهيل لقضاء فترة العقوبة، ونظراً لمحدودية الطاقة الاستيعابية للمراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل، وصعوبة توفير برامج التأهيل والإصلاح بمختلف اللغات والثقافات، فإن من المناسب أن يتم إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول التي يكثر قدوم رعاياها وإقامتهم في مملكة البحرين تتيح للدولة الطرف وللمحكوم عليه طلب تنفيذ العقوبة السالبة للحرية في دولة المحكوم عليه، وذلك على غرار اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين البحرين ومصر المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1998، واتفاقية المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المصادق عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2008. وأشار إلى أن إقامة رعايا هذه الدول في البحرين وما يجري خلالها من معاملات مدنية وتجارية وعلاقات عائلية وما يترتب عليه من نشوء منازعات بين رعايا هذه الدول وبين غيرهم من المقيمين في البحرين وبينهم وبين مواطني المملكة يتطلب إبرام معاهدات مع دولهم في مجال التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين، على غرار اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية بشأن الإعلان بالحضور والأوراق القضائية والإنابات وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام المحكمين بين حكومة البحرين والهند المصادق عليها بالقانون رقم 9 لسنة 200، اتفاقية التعاون القضـائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والجزائية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين وتصفية التركات بين البحرين وسوريا المصادق عليها بالمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2001.