الرياض - (وكالات): حمل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس نظام الرئيس بشار الأسد، مسؤولية توفير «أرض خصبة» للتنظيمات «الإرهابية»، مجدداً دعوة بلاده إلى «حل سياسي في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية»، مشيراً إلى أن التدخل في اليمن جاء «لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي».
وأضاف خادم الحرمين في افتتاح الدورة السنوية لمجلس الشورى السعودي أن «موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سوريا وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها».
ورأى أن الحل يجب أن «يمكن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف (...) وتشريد الملايين».
وأوضح العاهل السعودي أنه «انطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حـل سياسـي» يضمن وحدة الأراضي السورية «وفقاً لمقررات جنيف 1».
وأعلن الملك سلمان أن التدخل في اليمن جاء «لإنقاذه من من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره، وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتن في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمتها المملكة، ومنفذة لتوجهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي».
وتابع «المملكة منذ بداية الأزمة حتى الآن تدعو إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، ولقرار مجلس الأمن رقم 2216» الذي يدعو إلى انسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح.
واستعرض خادم الحرمين الشريفين السياسة الداخلية والخارجية للسعودية، خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى بالرياض.
وقال الملك سلمان في كلمته «بعون الله تعالى نفتتح أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، سائلين الله سبحانه أن يبارك في الجهود، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم، شاكراً لمجلسكم ما قام به من أعمالٍ وما اتخذه من قرارات».
وأضاف «لقد قامت دولتكم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشرفت بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وشهدت منذ تأسيسها لحمة وطنية شهد بها الجميع، واستمرت عجلة التطوير والنماء في وتيرة متصاعدة، رغم التقلبات الاقتصادية الدولية».
وأشار الملك سلمان إلى الاهتمام بالتنمية والمواطنين قائلاً «إدراكاً من حكومتكم أن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول، فقد واصلت اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، ووفرت لها الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، وتأتي إعادة تنظيم أجهزة مجلس الوزراء دعماً لمسيرة التنمية».
وعن السياسة الخارجية أكد خادم الحرمين الشريفين أن المملكة سارت «في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا العربية والإسلامية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين العربية والإسلامية».
وقال العاهل السعودي إن رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد وزيادة عوائد الاستثمار كما أنها ملتزمة ببرامج لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.
وأضاف أن «الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي رغم التقلبات الاقتصادية وهبوط النفط وأن المملكة تهتم باستقرار سوق النفط وتنتهج سياسة متوازنة تحمي مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة». وأكد العاهل السعودي أن «المملكة ملتزمة بمواصلة عمليات الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز والموارد الطبيعية».
وذكر أن «السعودية ملتزمة بتطبيق برامج تهدف لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط وذلك مع خلق مناخ جاذب للمستثمرين».
وقال في كلمته «المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل».
وأضاف «كما أننا حريصون على تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية».